تراجعت عوائد السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدفوعة بطلب قوي من المستثمرين وتنامي التوقعات ببقاء بنك اليابان على سياسته النقدية التيسيرية في المدى القريب، بعد أن ثبت أسعار الفائدة وخفض توقعاته للنمو.
وبحسب البيانات، تراجع عائد السندات لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 0.61%، كما هبط عائد السندات لأجل خمس سنوات إلى 0.82%. فيما تراجع العائد على السندات لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة ليسجل 1.26%.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب قرار بنك اليابان يوم الخميس بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع خفض حاد لتوقعات النمو الاقتصادي، في ظل حالة من عدم اليقين المحيطة بالتوترات التجارية العالمية، لاسيما تداعيات الرسوم الأميركية وتأثيرها المحتمل على الصادرات اليابانية.
موقف حذر واستبعاد رفع الفائدة
قال "ناويا هاسيغاوا"، كبير استراتيجيي السندات في شركة أوكاسان للأوراق المالية، إن بيان بنك اليابان «يوحي بتعليق مؤقت لدورة رفع أسعار الفائدة»، لكنه لم يستبعد استئنافها لاحقاً، حسب تطورات المحادثات التجارية.
وفي السياق ذاته، تجري مفاوضات اقتصادية رفيعة المستوى بين اليابان والولايات المتحدة، إذ أكد كبير المفاوضين الياباني "ريوسي أكازاوا" على التقدم المحرز، مع الإعلان عن جولة ثالثة من المحادثات خلال مايو الجاري.
من جهتها، قالت وزارة التجارة الصينية إنها «تقيّم» عرضاً أميركياً لاستئناف الحوار بشأن الرسوم الجمركية، ما ينعكس على مشهد الأسواق الآسيوية بشكل عام.
آفاق السوق والتدفقات الاستثمارية
وتوقعت شركة TS Lombard في تقرير حديث أن تبقى عوائد السندات اليابانية قريبة من مستوياتها الحالية، وسط استمرار السياسة النقدية الحذرة، مشيرة إلى أن الضغوط التضخمية قد لا تكون مستدامة في ظل فائض الإنتاج الصناعي الصيني.
وأضاف التقرير أن سوق السندات الياباني قد يستفيد من تحول تدفقات رؤوس الأموال بعيداً عن سندات الخزانة الأميركية، ما يعزز جاذبية الديون اليابانية كملاذ آمن في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
