أصدرت النيابة العامة قرار عاجل بشأن رورو البلد لاتهامها بنشر محتوى خادش والتحريض على الفسق، وذلك بعد القبض عليها في وقت سابق اليوم.
إحالة رورو البلد للتحقيق في اتهامات نشر محتوى خادش والتحريض على الفسق
وأمرت جهات التحقيق المختصة إحالة صانعة المحتوى المعروفة بـ رورو البلد للتحقيق، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو منافية للآداب العامة، والتحريض على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد القبض عليها من قِبل الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة ثاني أكتوبر بمحافظة الجيزة، تنفيذًا لأمر النيابة العامة.
بلاغ ضد رورو البلد لاتهامها بنشر محتوى خادش والتحريض على الفسق
وفي وقت سابق، قُدم بلاغ ضدها من أحد المحامين يتهمها ببث محتوى يخدش الحياء العام ويخالف القيم والتقاليد المجتمعية، وتم التحفظ على ثلاثة هواتف محمولة ضُبطت بحوزتها، وتبين من الفحص الفني احتواؤها على المقاطع المشار إليها في البلاغ. كما أحيلت الواقعة إلى نيابة قصر النيل التي باشرت التحقيق في التهم المنسوبة إليها، والتي تشمل الإساءة للأخلاق العامة واستغلال مواقع التواصل لأغراض غير مشروعة.
ومن المقرر أن تُستكمل التحقيقات خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن المتهمة وفقا لما تسفر عنه التحقيقات الجارية.
النيابة تصدر أمر ضبطب وإحضار للتيك توكر رورو بتهم نشر السف والفجور
وفي وقت سابق، كشفت مصادر خاصة لموقع تحيا مصر أن النيابة العامة، قرارًا بضبط وإحضار التيكتوكر الشهيرة "رورو". وأسندت النيابة للتيك توكر تُهم التحريض على الفسق والفجور عن طريق الرقص المنافي للآداب والقيام بحركات وإيحاءات تثير الغرائز على مواقع التواصل الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن التهم الموجهة إلى التيك توكر رورر، يعاقب عليها قانون مكافجة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وتنص المادة 25 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة ، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته ، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته ، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما في حكمها ، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة .
