قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن مهام القوى التقدمية بدول الجنوب “تظل أشد تعقيدا أمام تصاعد الموجة المحافظة ومقاومة التغيير”، داعيا إلى “الالتزام بمبادئ الحرية والمساواة والعدالة والتضامن”.
وأوضح لشكر، ضمن كلمته في افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والديمقراطيين، أن “الإنسانية تعيش حالة من اللايقين السياسي والاقتصادي، موازاة مع تصاعد التهديدات التي تطال أسس التعايش والسلم الدوليين”.
في هذا الصدد، أكد الكاتب الأول لحزب “الوردة” أن “القوى التقدمية تواجه واحدة من أصعب اللحظات في القرن الحادي والعشرين، حيث تتعاظم الحروب المدمرة التي لا تخلّف إلا الدمار؛ بل تصل في بعض الأحيان إلى حدود الإبادة الجماعية، وسط دعايات مغرضة من أطراف النزاع وصمت مريب ولا مبالاة متواطئة من صناع القرار الدوليين مهما اختلفت مرجعياتهم”.
كما أدان المسؤول الحزبي سالف الذكر “تصاعد أعمال العنف والتمييز والكراهية التي تستهدف الأقليات ذات المرجعية الإسلامية بعدد من البلدان؛ وذلك من خلال اعتداءات جسدية ولفظية وسياسات تمييزية وخطابات تغذي العنصرية وتقوض التعددية، حيث تتعارض هذه الممارسات بشكل صارخ مع المبادئ الكونية للعدالة والمساواة وتتطلب منا كتقدّميين رفع الصوت دفاعا عن كرامة كل إنسان والحق في المواطنة الكاملة”.
وتحدث لشكر عن الحرب الدائرة رحاها بغزة منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث قال: “منطقة الشرق الأوسط تعاني من صراعات دامية تعرقل كل مسار تنموي وتهدد الأمن الإقليمي والدولي؛ نؤكّد موقفنا الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقا للشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة”.
ونادى أيضا بوقف إطلاق النار الشامل وتأمين وصول المساعدات إلى السكان حماية للأرواح، موردا أن “كل مقاربة حقيقية لإرساء السلام العادل والدائم بالمنطقة تمرّ عبر إنهاء الاحتلال ووقف سياسة الاستيطان وتمكين الشعب الفلسطيني من بناء دولته”.
وعلاقة بموضوع المنتدى الدولي ذاته المقام بمدينة مراكش على مدى يومي 2 و3 ماي الجاري، اعتبر إدريس لشكر أن “النموذج الديمقراطي المبني على دولة الحق والقانون وعلى مبادئ الحرية والمساواة والتضامن أصبح محط تشكيك خطير أمام صعود رؤى استبدادية تزداد جاذبيتها وسط أزمات الثقة واللايقين”.
وأكد في السياق نفسه أن “الإيمان بالسلم لا يجعلنا نغفل عن حقيقة مركزية تتمثل في كون تحقيقه لا يكون إلا باحترام صارم لسيادة الدول وسلامة أراضيها واحترام وحدتها الترابية، خاصة في دول الجنوب التي تواجه محاولات شرسة لتقويض استقرارها الداخلي عبر تغذية النزعات الانفصالية وفرض وصايات تمس جوهر الاستقلال الوطني”.
ومن أجل مواجهة التفاوتات العالمية وأزمة المناخ، لم يعد حسبه كافيا رفع شعارات التغيير، “إذ لا بد من فعل جماعي منظم وجريء لبناء نموذج اقتصادي جديد قائم على العدالة الاجتماعية والعدالة بين الأجيال وعلى سياسات إعادة التوزيع والعدالة الضريبية وتعزيز السيادة الاقتصادية”.
وقال المسؤول الحزبي نفسه إن “الإصلاح الحقيقي يكمن في الاعتراف بالمظالم التاريخية التي تعرضت لها دول الجنوب نتيجة الاستعمار واستغلال الموارد والديون المجحفة ونقل الصناعات الملوثة وفرض نماذج اقتصادية مدمّرة”، مؤكدا أن “استعادة شعوب الجنوب لسيادتها الشاملة ثقافيا وعلميا وسياسيا واقتصاديا هو الشرط الأساسي لبناء تعددية عالمية حقيقية وديمقراطية تضمن التعاون والكرامة والتنمية، لا الهيمنة والخضوع والاستغلال”.
