ضربة أمنية جديدة.. الداخلية تواصل ملاحقة تجار العملة خارج السوق المصرفي

دولار .. صورة أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربة جديدة لمافيا الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتجفيف منابع المضاربة بأسعار العملات الأجنبية خارج نطاق السوق الرسمي، حمايةً للاقتصاد القومي ومنعًا لتقلبات سوق الصرف.

وفي حملة أمنية مكثفة، تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأسفرت الجهود عن ضبط متهمين تورطوا في وقائع بيع وشراء عملات أجنبية مختلفة خارج القنوات المصرفية الرسمية، بقيمة مالية تقترب من 8 ملايين جنيه مصري، ما يُعد انتهاكًا صريحًا للقوانين المنظمة لتداول النقد الأجنبي.

وكشفت التحريات أن المتورطين قاموا بممارسة أنشطة مالية غير مشروعة، تمثلت في المضاربة على أسعار العملات الأجنبية وإخفائها عن التداول بهدف تحقيق أرباح سريعة على حساب استقرار الاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه الضربة ضمن سلسلة من الحملات المستمرة التي تشنها وزارة الداخلية لمواجهة مثل هذه الأنشطة، التي تؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة المحلية، وتزيد من الأعباء الاقتصادية على الدولة والمواطنين.

ويُعد الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي من الجرائم الاقتصادية الجسيمة، التي لا تقتصر على الإخلال بالنظام المالي، بل تمتد آثارها إلى ارتفاع الأسعار والتضخم وتشويه منظومة التجارة والاستثمار في البلاد.

وأكدت وزارة الداخلية أن أجهزتها الأمنية مستمرة في تتبع وضبط كل من تسول له نفسه العبث باستقرار السوق النقدي، مناشدة المواطنين بعدم التعامل خارج الإطار الرسمي المعتمد من البنك المركزي المصري.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة، تمهيدًا لمحاكمتهم وفقًا للقانون.

عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

وبحسب القانون، فإن عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي الرسمي تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة المال محل الجريمة، أيهما أكبر.