أصدر الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، فتوى شرعية تحدد الضوابط الشرعية للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، حيث أقرّت الفتوى جواز نقل الأعضاء من الميت إلى الحي وفقًا لشروط وضوابط دقيقة تهدف إلى حماية كرامة الإنسان وتلبية الاحتياجات الطبية.
شروط نقل الأعضاء بعد الوفاة
التحقق من الموت الكلي
تشترط الفتوى أن يكون المتوفى قد فارق الحياة بشكل كامل، أي حدوث موت كلي يَسمح بدفنه، ولا يُعتمد على الموت الإكلينيكي أو موت جذع المخ إلا إذا تم التحقق من توقف جميع وظائف الجسم بشكل تام، مع وجود شهادة من لجنة طبية مختصة.
وصية المتوفى
يُشترط أن يكون المتوفى قد أوصى بتبرع أعضائه في حياته وهو في كامل قواه العقلية، دون أي إكراه. وتعتبر الوصية بمثابة تصريح قانوني للطرف المعني بنقل الأعضاء بعد الوفاة.
عدم امتهان كرامة الإنسان
يشترط أن لا يؤدي نقل الأعضاء إلى الإضرار بكرامة الإنسان أو استغلال الجسد، مع ضرورة احترام القيم الإنسانية في جميع مراحل العملية.
الضرورة الطبية
التبرع بالأعضاء يكون جائزًا فقط إذا كانت الحالة الطبية للشخص الحي في حاجة ماسة للعضو المنقول، ولم توجد وسيلة علاجية أخرى لإنقاذ حياته.
التنظيم القانوني
تقتصر عملية نقل الأعضاء على المراكز الطبية المرخصة والموثوقة من قبل الدولة، مع التأكيد على أن النقل يتم دون أي مقابل مادي، سواء للميت أو ورثته.
الهدف: إحياء النفس وتخفيف الآلام
الفتوى تؤكد أن الهدف من التبرع بالأعضاء بعد الوفاة هو إحياء النفس، تحقيقًا لما ورد في القرآن الكريم: "ومَن أَحياها فكأنما أحيى الناس جميعًا" (المائدة: 32). وتعتبر العملية وسيلة للحد من المعاناة الإنسانية، عبر توفير الأعضاء الضرورية لإنقاذ حياة المرضى.
الضوابط الشرعية والتطورات الطبية
دعت الفتوى إلى مراعاة الضوابط الشرعية في جميع مراحل العملية، بما يضمن أن يتم النقل في ظروف طبية مُثلى، بحيث لا تؤثر العملية على حياة المتلقين أو تتسبب في أي أذى للطرف المتبرع.
بناءً على ذلك، فإن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يُعتبر جائزًا شرعًا في حال تحقق كافة الضوابط الشرعية والقانونية.
وتُعتبر العملية ضمن مساعي الإسلام لحفظ حياة الإنسان والمساعدة في تخفيف معاناة المرضى، شرط أن يتم تحت إشراف طبي متخصص ووفقًا للمعايير الإنسانية.
