تتعالى الأصوات المنادية بمنع مشروع غاز ضخم في أفريقيا من إحراز تقدم بسبب آثاره السلبية في حياة السكان والبيئة المحيطة.
وينتظر مشروع بابوا للغاز المسال في بابوا غينيا الجديدة اتخاذ قرار الاستثمار النهائي خلال العام الجاري (2025) بعد تأجيله أكثر من مرة، بحسب المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
تُطوِّر المشروع شركات توتال إنرجي الفرنسية وهي المشغلة بنسبة 40.1% من أسهم رخصة الإنتاج إلى جانب إكسون موبيل الأميركية 36.5% وسانتوس الأسترالية و"كومول بتروليوم" المحلية (Kumul Petroleum).
ويؤكد الشركاء أن المشروع يأتي لتلبية الطلب على الغاز الأقل تلويثًا في آسيا ولتحقيق التنمية في الدولة الجزرية المثقلة بالديون، لكن وضعها البيئي الهش قد يجعلها أكثر عُرضة لتداعيات تغير المناخ.
مشروع بابوا للغاز المسال
تُقدر احتياطيات الموارد في مشروع بابوا للغاز المسال في بابوا غينيا الجديدة بأكثر من مليار برميل من النفط المكافئ، وفق البيانات المنشورة على الموقع الرسمي.
وباستثمارات قدرها 13 مليار دولار، تصل قدرة التصدير إلى 5.6 مليون طن غاز مسال سنويًا.
يعتمد المشروع على حقلي غاز رئيسين هما إيلك (Elk) وأنتيلوب (Antelope) باحتياطيات 6.5 تريليون قدم مكعبة داخل المربع "بي آر إل 15" (PRL 15)، بالإضافة إلى 57 مليون برميل من المكثفات.
وشركة توتال إنرجي هي المشغلة لقطاع التنقيب والإنتاج وخطوط الأنابيب في المشروع، أما إكسون موبيل فهي ستتولى أعمال بناء وتشغيل 4 خطوط إنتاج تعمل بالكهرباء بقدرة مجمعة 4 ملايين طن سنويًا.
ويستهدف الشركاء بناء شبكة خطوط أنابيب برية بطول 60 كيلومترًا لنقل الغاز والمكثفات إلى محطة معالجة مركزية على البر ثم خطوط أنابيب بحرية بطول 265 كيلومترًا إلى خطي إسالة في خليج كوشن.
وكان من المقرر اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في مشروع الغاز المسال خلال عام 2023، إلا أنه تأجل إلى العام الجاري (2025).
تحديات بيئية ومالية
نجحت جماعات الدفاع عن البيئة وحقوق الإنسان في إقناع عدد من المصارف بعدم تمويل مشروع بابوا للغاز المسال بسبب مخاطره على البيئة والسكان.
وعلى نحو خاص، تقول تلك الجماعات إن الاستمرار في مشروع الغاز يفاقم أزمة تغير المناخ خلال الوقت الذي يجب أن تتركز فيه الاستثمارات على مصادر الطاقة المتجددة.
كما أنه ينتهك حقوق المجتمعات المحلية؛ إذ إن محطات التصدير والإسالة وخطوط الأنابيب المقترح إقامتها ستكون على مناطق حساسة بيئيًا؛ ومنها أراضٍ تابعة للسكان الأصليين.
وبحسب آخر تحديثات المشروع لدى منصة الطاقة المتخصصة، تعهد 13 من بين أكبر 50 مستثمرًا بسحب تمويلاتهم؛ ومنهم مؤسسة "إيه إن زد غروب" (ANZ Group) ومصرفا "بي إن بي باربيبا" (BNP Paribas) وكريدي أجريكول (Crédit Agricole) الفرنسيان.
لكن مصارف صينية؛ على رأسها "بنك أوف تشاينا" و"بنك أوف كومينيكاشن" (Bank of Communications)، أبدت اهتمامًا أكبر بالاستثمار في مشروع غاز مسال بابوا بغض النظر عن تأثيره في البيئة.
تعليقًا على ذلك، تقول خبيرة التمويلات المناخية في منظمة "أويل تشينغ إنترناشيونال" المناهضة للوقود الأحفوري نينا بوسيك، إن الموافقة على تمويل المشروع تهدد بتبديد مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب على ما سيكون أحد الأصول العالقة، كما سيجعل هدف الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 مئوية بعيد المنال.
الأصول العالقة في مجال الطاقة هي التي خسرت قيمتها قبل نهاية عمرها الافتراضي بسبب السوق المتغيرة وسياسات مكافحة تغير المناخ والتغيرات التقنيّة.
يتفق معها مدير المركز الياباني للبيئة المستدامة والمجتمع يوكي تانابي، بقوله إن الكثير من المستثمرين أصبحوا واعين للمخاطر التي تفرضها تحديات المناخ والتنوع البيولوجي على مشروعاتهم.
تمتلك الشركات المطورة لمشروع بابوا للغاز المسال توتال إنرجي وإكسون موبيل وسانتوس سجلًا حافلًا بتطوير مشروعات الوقود الأحفوري عالميًا، وهو ما انتقدته الناشطة في حركة الشعوب الآسيوية المعنية بالديون والتنمية ليدي ناكبيل.
إذ قالت إن تلك الشركات تمنح الأولوية لتحقيق الأرباح بدلًا من حماية المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي واحترام الثقافات المحلية.
ضغوط متزايدة
اتهم مركز القانون البيئي وحقوق المجتمعات في بابوا نيو غينيا مطوري مشروع الغاز المسال بتجاهل إبلاغ السكان بتأثيراته في حقوقها وأراضيها وسبل كسب العيش، وهو انتهاك لحق من حقوق الإنسان ولمعايير الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للمشروعات على أراضي السكان الأصليين.
ويقول الرئيس التنفيذي للمركز بيتر بوسيب، إن "المشروع كارثي من النواحي البيئية والاجتماعية والمناخية"، كما سيفاقم أزمة تغير المناخ ولذلك، أعرب عن أمله في التوصل إلى قرار بعدم المضي قدمًا بأعمال التطوير.
وثمة تحديات أخرى تهدد مستقبل المشروع الذي كان من المتوقع دخوله حيز التشغيل بحلول عام 2027؛ إذ يتزامن الموعد مع تخمة في المعروض العالمي؛ ما قد يعرقل تسويق إنتاجه وتوقيع عقود توريد طويلة الأجل.
وأكدت وكالة الطاقة الدولية أنه لا حاجة لمشروعات غاز جديدة في سيناريو الحياد الكربوني بحلول عام 2050، حيث من المتوقع انخفاض الطلب بنسبة 55%.
وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمي لمشروع الغاز المسال؛ فإن الاستدامة إحدى الركائز الرئيسة له؛ حيث من المتوقع إعادة ضخ ثاني أكسيد الكربون من اليوم الأول لتشغيله.
كما سيعزز الشركاء التنوع البيولوجي عبر تطوير المنطقة والالتزام بنهج إيجابي في هذا الصدد.
وعلاوة على ذلك؛ فإنه سيوفر فرص عمل تصل إلى أكثر من 3 آلاف على مدار عمره التشغيلي، بما يؤكد بصمته في تنمية البلد الآسيوي.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
