في الوقت الذي يستعد فيه خريجو سلك الماستر بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة تعيينهم في مناصب جديدة منتصف شهر ماي الجاري، لا يزال إخراج “الإطار الصحي العالي لأطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة” يعرف تأخرا، على الرغم من أهمية هذا الورش في تثمين المسار الأكاديمي والمهنية المتقدمة لهذه الفئة.
ويعيش خريجو الماستر بمختلف المعاهد العليا للعلوم التمريضية وتقنيات الصحة بالمغرب على وقع الترقب والانتظار وسط دوامة من الغموض التي تلف مصير المئات من الموظفين الذين أكملوا التكوين، داعين الوزارة الوصية إلى ضرورة تسريع وتيرة تفعيل هذا الإطار بما يواكب التحولات التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية.
تنزيل بسرعتين
شفيق مكرادي، خريج ماستر تدبير وجودة المصالح الصحية، قال إن الأطر الصحية استبشرت خيرا بتنزيل نظام إجازة –ماستر –دكتوراه بالمعاهد العليا للعلوم التمريضية وتقنيات الصحة، مؤكدا أن الرهان كان يروم تثمين المسار الأكاديمي والعلمي للممرضين؛ غير أن هذا التنزيل يمشي بسرعتين مختلفتين.
وأوضح مكرادي، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه في الوقت الذي سارعت الوزارة الوصية إلى إحداث مجموعة من الماسترات على مستوى المعاهد، استجابة لمطالب واحتجاجات هذه الفئة التي تشكل عماد المنظومة الصحية، لا يزال تنزيل بعض المراسيم يعرف تباطؤا غير مبرر؛ الشيء الذي يفرغ هذه الماسترات المتخصصة من جدوى إحداثها.
وأضاف المتحدث ذاته أن بعد تخرج دفعات سابقة وإنهاء تكوين دفعات أخرى على أبواب التعيين لا يزال موضوع إحداث الصحي العالي يراوح مكانه في ظل تلكؤ السلطات المعنية في إصدار المراسيم المحدثة للإطار الصحي العالي والمحددة للمهام والكفاءات والتعويضات.
وأورد مكرادي أن الخريجين يقفون اليوم على أعتاب المجهول وسط صمت رسمي ولامبالاة وتمييز واضح، داعيا الوزارة الوصية إلى ضرورة إنصاف الخريجين على غرار ملف الملحقين العلميين.
مطلب مؤجل
بدوره، قال حمزة إبراهيمي، المنسق الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية ف د ش بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إن أطر التمريض وتقنيي الصحة خريجي سلك الماستر يشكلون ركيزة أساسية في إنجاح تنزيل المنظومة الصحية الجديدة؛ لما يتوفرون عليه من تكوين أكاديمي معمق وكفاءات علمية وتقنية متقدمة تؤهلهم للاضطلاع بأدوار محورية في مجالات التدبير والتكوين والبحث وضمان جودة الخدمات الصحية.
وأشار إبراهيمي، في تصريح لجريدة هسبريس، إلى أن “الإطار الصحي العالي” لا يهم فقط الخريجين الجدد من سلك الماستر؛ بل يجب أن يشمل أيضًا خريجي السلك الثاني من الدراسات التمريضية في صيغته السابقة، مشددا على أنه ينبغي أن يشكل مسارا للترقي المهني بالنسبة للأطر الصحية الممارسة، بعد استيفائها للشروط التي سيحددها المرسوم المنظم.
وذكر المنسق الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية ف د ش بجهة طنجة تطوان الحسيمة أنه من الضروري كذلك أن يُرفق هذا الإطار بتعويضات مادية عادلة تعكس حجم الأعباء والأدوار والمهام المنتظرة من هذه الفئة، بما يضمن تحفيزهم ومساهمتهم الفعالة في ورش إصلاح المنظومة الصحية.
ودعا الفاعل النقابي ذاته السلطات المعنية إلى الإسراع بإخراج الإطار القانوني والتنظيمي إلى حيز التنفيذ، وضمان إدماج الخريجين في مناصب تليق بتكوينهم العالي، بما يخدم تجويد العرض الصحي وتحقيق العدالة المهنية.
كما أكد إبراهيمي على ضرورة التعجيل بعرض مشروع المرسوم المعدل للنظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، الذي يُنتظر أن يشمل استحداث “الإطار العالي الصحي”، على أن تتم مناقشته والتقرير فيه في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مع عرضه على أنظار مكونات التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة قصد الحسم فيه، في أفق الإسراع بإحالته على أنظار المجلس الحكومي قصد المصادقة عليه.
حري بالذكر أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من المنتظر أن تنظم حصص تعيين الخريجين الجدد يوم 12 ماي الجاري، الذي يصادف اليوم العالمي للممرض وسط غموض في المناصب التي يخولها لهم هذا الإطار الجديد والمهام المنوطة بهم، وفق ما استقته جريدة هسبريس ضمن إفادات متطابقة. وفي ظل هذا الانتظار الطويل والغموض الذي يكتنف مصير خريجي سلك الماستر، تتجدد دعوات الأطر التمريضية وتقنيي الصحة إلى التعجيل بإخراج الإطار الصحي العالي إلى حيز التنفيذ؛ بما يضمن إنصافهم، ويكرّس العدالة المهنية، ويمنحهم المكانة التي يستحقونها داخل منظومة صحية تطمح إلى الجودة والنجاعة.