العمل , أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا بدء تنفيذ قانون العمل الجديد لعام 2025، والذي يمثل خطوة تاريخية لصالح العامل المصري، ويمهد لعلاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمــل، تقوم على أسس من العدالة والشفافية. جاء ذلك خلال مناسبة رسمية عبّر فيها الرئيس عن دعمه الكامل لقضايا العمال، مشيرًا إلى أن هذا القانون يعكس رؤية الدولة الاقتصادية والاجتماعية في ظل الجمهورية الجديدة، والتي تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في التنمية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر توفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
الرئيس السيسي أكد أن القانون الجديد لا يهدف فقط لحماية حقوق العمال، بل يسعى إلى تحسين البيئة ، بما يضمن الإنتاجية والاستقرار المهني، مضيفًا أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وكرامة لجميع المواطنين.
توجيهات رئاسية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتنمية المهارات في قانون العمل الجديد
لم يقتصر حديث الرئيس السيسي على التصديق على القانون فحسب، بل أصدر عدة توجيهات حكومية مهمة تصب في مصلحة العامل المصري، وتهدف إلى تطوير منظومة العمل بشكل شامل. من أبرز هذه التوجيهات:
الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، مع التأكيد على أهمية إجراء حوار مجتمعي لضمان توافق واسع.
توسيع الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة، مع صرف إعانات مالية في حالات الوفاة.
تنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب عبر منح مجانية تؤهلهم للسوق وفقًا لاحتياجاته الواقعية.
الإسراع في الفصل بالقضايا العمالية لضمان حصول العمال على مستحقاتهم بسرعة ومن دون تعطيل.
تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بمجرد إطلاقها.
هذه التوجيهات تؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، لا سيما للفئات المهمشة من العمالة، كالعاملين بنظام اليومية أو العمالة المنزلية.
أبرز ملامح قانون العمل الجديد: حماية وحقوق غير مسبوقة
يتضمن القانون مجموعة من البنود الجوهرية التي تهدف إلى ترسيخ الاستقرار الوظيفي وكرامة العمل. ومن أبرز هذه الملامح:
إلغاء استمارة “6” التي كانت تُستخدم بشكل تعسفي لإنهاء خدمة العامل.
صرف العلاوة الدورية بشكل منتظم دون تأخير.
تحديد الأجر بوضوح ضمن بنود العقد .
تعزيز حقوق المرأة العاملة، خاصة في فترات الحمل والولادة والرضاعة.
منع احتجاز الأجور أو الخصم منها بدون سند قانوني.
إلزام المدير بدفع مستحقات العامل في حال إنهاء العلاقة الوظيفية خلال 7 أيام من المطالبة بها.
كما أقرّ القانون مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للمادة 172، والتي تُحتسب على أساس آخر أجر ويتقاضاها العامل بعد بلوغه سن المعاش أو في حالات الوفاة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
