بدء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب

الجلسة العامة لمجلس النواب

انطلقت قبل قليل، أعمال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمناقشة مشروعي قانونين تقدمت بهما الحكومة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

ومن المقرر أن تستمر اجتماعات اللجنة حتى يوم الثلاثاء المقبل، لمواصلة مناقشة تفاصيل مشروع القانون، حيث تستمع اللجنة، في أولى جلسات الحوار المجتمعي، إلى آراء المستأجرين ومطالبهم بشأن مشروع القانون، يعقبها جلسة أخرى مخصصة للاستماع إلى مقترحات الملاك ورؤيتهم حول الإيجار القديم.

وكان الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد كشف في تصريحات سابقة لـ"بلدنا اليوم" أن عدد الوحدات التي تخضع لقانون الإيجار القديم يبلغ مليونًا و800 ألف وحدة، وفقًا لآخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في العام 2017، ومن بين تلك الوحدات 500 ألف وحدة مغلقة لأسباب تتعلق بسفر أصحابها خارج البلاد، أو امتلاكهم لوحدات أخرى. وهذه الوحدات تهدر حقوق الملاك وتؤثر على سوق العقارات في مصر، وبعد إجراء التعديلات على القانون سيتم إعادة تلك الوحدات السكنية لأحضان الملاك حتى ينتفعوا بها.

وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا وُصف بالتاريخي، قضت فيه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجارات القديمة الصادر عام 1981.

واعتبرت المحكمة أن تثبيت القيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية منذ عقود، دون أي مراعاة لتغير الظروف الاقتصادية أو نسب التضخم، يمثل إخلالًا بالعدالة وحقوق الملكية، وأوصت مجلس النواب بسرعة التحرك لتعديل النصوص المعنية قبل نهاية الفصل التشريعي الجاري.