الاحد 04 مايو 2025 | 03:48 مساءً
د.محمد عطية الفيومي ود.محمد عبد الهادي
تنمية الصادرات وزيادتها حل جذري لأزمة نقص
الدولارالحكومة تستهدف خفض التضخم 10% بنهاية 2025
تولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بقطاعي الصناعة والتصدير، لكونهما أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة معدلات التشغيل، ودعم تعزيز القدرات الإنتاجية للدولة، لذلك جاء مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 متضمنًا عددًا من المبادرات النوعية التي تستهدف بالمقام الأول دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية وجميع القطاعات المرتبطة بها، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية كبيرة في البنية الاقتصادية للدولة المصرية، من خلال تشجيع التصنيع المحلي، وتوسيع قاعدة التصدير، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
واعتمدت الدولة المصرية الموازنة العامة للدولة للعام المقبل بإجمالي حجم الموازنة 4.6 تريليون جنيه، بارتفاع عن العام الماضي قدره 700 مليار جنيه، حيث إن حجم موازنة عام 2024/2025 كانت بقيمة 3.9 تريليون جنيه، وبالتالي ارتفع ما يتم تخصيصه للدولة خلال العام المقبل.
وسجلت الصادرات المصرية للأسواق العالمية ارتفاعًا كبيرًا بحوالي 44.9 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 42.6 مليار دولار عام 2023، بزيادة تقدر بحوالي 2.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 5.4%.
ووفقًا لإحصائيات رسمية، تصدرت عشر سلع الصادرات المصرية خلال عام 2024، وهي: منتجات البترول بمبلغ 3.8 مليار دولار، ومنتجات الملابس الجاهزة بمبلغ 2.9 مليار دولار، ومنتجات الفواكه الطازجة بمبلغ 2.3 مليار دولار، والأسمدة بمبلغ 2.2 مليار دولار، ومنتجات العجائن ومحضرات غذائية متنوعة بمبلغ 1.8 مليار دولار.
وفي هذا التقرير، تستعرض "بلدنا اليوم" مع خبراء الاقتصاد فرص نمو الصادرات المصرية وخفض معدلات التضخم بعد إطلاق حزمة مبادرات تدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
في البداية، قال رئيس غرفة القليوبية التجارية د. محمد عطية الفيومي، إن الحكومة المصرية تنفذ خططًا تستهدف الوصول لتحقيق الـ100 مليار دولار صادرات، مشيرًا إلى أن الحكومة خصصت 78.1 مليار جنيه لبرنامج رد أعباء التصدير، في أكبر مخصص سنوي لهذا البرنامج حتى الآن. ويهدف البرنامج إلى تخفيف الأعباء المالية عن المصدرين، من خلال رد جزء من تكاليف الشحن والطاقة وغيرها، بما يُعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن زيادة الصادرات المصرية تعمل على تعزيز فرص نمو الاقتصاد الوطني، وتؤدي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، كما أنها تُعزز وتدعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
برنامج رد الأعباء التصديرية
وبحسب رئيس غرفة القليوبية، فإن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يدعم المصدرين المصريين ويساهم في تعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق الخارجية، مشددًا على ضرورة تطبيق البرنامج بشكل فعال حتى يتمكن من تحقيق أهدافه وتعزيز الاقتصاد الوطني.
القضاء على أزمة نقص الدولار
وأشار إلى أن تنمية الصادرات المصرية وزيادتها تُعد أبرز الحلول للقضاء على أزمة نقص الدولار ونمو التدفقات الأجنبية الواردة إلى الدولة المصرية في الوقت الراهن، وهو ملف مهم تركز عليه القيادة السياسية، باعتباره يوفر العديد من الفرص لزيادة الصادرات، وفي مقدمتها الأسواق الجديدة، مثل الأسواق الأفريقية والآسيوية، كما تتوفر فرص لزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الجديدة، مثل المنتجات التكنولوجية والمنتجات الصديقة للبيئة.
خفض مستويات التضخم
وأوضح الخبير الاقتصادي د. محمد عبد الهادي، أن الحكومة المصرية تستهدف خفض التضخم في مشروع الموازنة الجديدة بمقدار 10% بنهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة 225 نقطة، يُعد خطوة أولى لبداية خطوات من التخفيض في ظل انخفاض التضخم المتتالي مقارنة بنسبة الأساس.
وأشار إلى أن الموازنة الحالية تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي.
زيادة الإيرادات من المنظومة الضريبية
وتسعى الدولة إلى تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5% إلى 5.5%، مقارنة بـ4% فقط خلال العام الماضي، وتحقيق الفائض المستهدف في تلك الموازنة من خلال زيادة الإيرادات من المنظومة الضريبية، وتوسيع قاعدة الممولين، وطرح أصول الدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والتي بالفعل أشار إليها السيد رئيس الوزراء من خلال تفعيل برنامج الطروحات بطرح شركات خلال الفترة المقبلة.
وبالإضافة إلى خفض النفقات من خلال ترشيد دعم الطاقة، حيث خفضت الدولة بالفعل دعم الطاقة إلى 51% خلال الموازنة الحالية بمقدار 75 مليار جنيه، مقارنة بالعام الماضي الذي كان فيه 154 مليار جنيه.
زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص في الموازنة الجديدة
وفيما يتعلق بالاستثمارات، أكد "عبد الهادي" أن الدولة تسعى إلى زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص في الموازنة الجديدة بنسبة 50%، مقارنة بـ36.4% خلال الموازنة السابقة، مع جذب استثمارات كلية تتجاوز 1.25 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن الاستثمارات تأتي من خلال عدة محاور، أهمها دعم القطاع السياحي بقيمة 8.3 مليار جنيه، وزيادة دعم الأنشطة الصناعية بقيمة 5 مليارات جنيه، وتشجيع ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات جنيه.
اقرأ ايضا
