صندوق النقد , تبدأ الحكومة المصرية خلال الأيام المقبلة المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار الاتفاق الموقع بين الطرفين بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار، وهو ما يمثل مرحلة جديدة في مسار مصر نحو الاستقرار المالي والنمو المستدام.
تمويل جديد من صندوق النقد واستدامة بيئية
وفقًا لمصادر دولية مطلعة، فإن المراجعة الخامسة ستتضمن مباحثات فنية موسعة حول تفعيل تمويل الصلابة والاستدامة، وهو آلية أقرها مؤخرًا لدعم الدول الأعضاء في تنفيذ مشروعات ذات طابع بيئي ومناخي.
وسيتم تخصيص التمويل الجديد بالكامل لمشروعات الطاقة النظيفة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، إلى جانب مبادرات خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يعكس التزام مصر المتزايد بمواجهة تحديات التغير المناخي، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
نتائج مشجعة في الاقتصاد المصري السبب في تمويل صندوق النقد
وتزامن ذلك مع إصداره لتحديث توقعاته الاقتصادية، حيث رفع تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بمقدار 0.2 نقطة مئوية لعامي 2025 و2026، في وقت خفّض فيه تقديراته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري مقارنة بالدول المحيطة.
وسجل الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من السنة المالية الجارية معدل نمو بلغ 4.3%، وهو الأعلى منذ أكثر من عامين، بفضل نشاط قوي في قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة، رغم استمرار تحديات مثل تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الأمنية في البحر الأحمر.
تأثير مباشر على الاستثمارات وثقة الأسواق
تحظى المراجعة الخامسة باهتمام كبير من الدوائر الاقتصادية، حيث تُعد مؤشرًا مهمًا على استمرار الدعم الدولي للاقتصاد المصري، وتؤثر بشكل مباشر على تدفقات الاستثمار الأجنبي، وثقة الأسواق، واستكمال الإصلاحات الهيكلية.
ومن المنتظر أن تحدد المراجعة أيضًا تفاصيل عدد الشرائح الجديدة للتمويل، وقيمتها، وشروط صرفها، وهو ما سيؤثر بدوره على توقيتات تنفيذ المشروعات البيئية التي تخطط لها الحكومة.
في ظل هذه التطورات، تتجه مصر بخطوات ثابتة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحول إلى اقتصاد مستدام وشامل، عبر شراكة استراتيجية مع مؤسسات التمويل العالمية.
