أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها لا تمنح تراخيص لبيع الذهب مباشرة للمواطنين، مشددة على أن الاستثمار المشروع في الذهب يتم فقط من خلال وثائق صناديق الاستثمار المرخصة من الهيئة، والتي يبلغ عددها حالياً ثلاث صناديق فقط.
وقالت الهيئة في بيان رسمي، إنها رصدت مؤخراً دعوات مضللة للاستثمار في الذهب من قبل بعض الشركات بزعم أنها مرخصة من الهيئة، وهو ما نفته تماماً، مشيرة إلى أن السجلات التي أنشأتها الهيئة تشمل فقط الجهات المسموح لها بالتعامل مع مديري الاستثمار، وليست ترخيصًا لمزاولة نشاط بيع الذهب للجمهور.
وكشفت الهيئة أن نحو 200 ألف مواطن يستثمرون حالياً في الذهب من خلال صناديق الاستثمار المعتمدة، بقيمة 2.1 مليار جنيه، وهي: صندوق AZ–Gold لشركة أزيموت لإدارة الأصول، صندوق الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون–إيفولف للاستثمار في الذهب.
وأهابت الهيئة بالمواطنين توخي الحذر من الشركات التي تستغل اسمها دون وجه حق، داعية إلى التحقق من التراخيص الرسمية قبل الدخول في أي معاملات استثمارية.
وأكدت الهيئة أن الإطار القانوني الوحيد لتنظيم الاستثمار في الذهب هو من خلال قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، الذي يجيز إنشاء صناديق استثمار في المعادن النفيسة وفق ضوابط وشروط صارمة تهدف إلى حماية أموال المستثمرين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
