شهدت جلسات الحوار المجتمعي داخل مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حالة من الانقسام الحاد بين النواب والمواطنين، بعد الكشف عن بنود وصفها البعض بـ"القاسية"، خصوصًا فيما يتعلق بزيادة الإيجار وطرد المستأجرين بعد مدة محددة، وأثار القانون المقترح موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات من تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.
أبرز البنود المثيرة للجدل تمثلت في رفع القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات السكنية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى مبلغ قدره 1000 جنيه في المدن ومبلغ 500 جنيه في القرى، هذه الزيادة المفاجئة اعتُبرت صادمة للكثير من الأسر، خاصة تلك التي تسكن في مناطق شعبية وتدفع إيجارات زهيدة منذ عقود.
ولم يقف الجدل عند حدود الزيادة فقط، بل امتد إلى المادة الخاصة بإنهاء العقود القديمة خلال خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، وهذا البند تحديدًا فجّر المخاوف من احتمالية طرد آلاف الأسر من منازلها، لا سيما كبار السن، ما أثار تعاطف نواب وسياسيين داخل البرلمان.
كما ينص القانون المقترح على زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%، ما اعتبره المستأجرون عبئًا إضافيًا يفوق قدراتهم المالية، وطالب البعض بتقليص هذه النسبة إلى 10% لتحقيق التوازن، مؤكدين أن الأسعار المقترحة قد تؤدي إلى انهيار الأمن الاجتماعي في بعض المناطق.
وفي الوقت الذي شددت فيه الحكومة على أن القانون يهدف إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، حذّر نواب من أن إخلاء الوحدات بالقوة بعد خمس سنوات سيكون له آثار إنسانية خطيرة، وأكدوا ضرورة مراجعة البند المتعلق بالطرد، مشيرين إلى استحالة إخراج كبار السن من منازل استقروا فيها لعقود دون بدائل واضحة.
تأتي هذه التعديلات في وقت حساس، حيث يعاني الشارع المصري من ضغوط معيشية متزايدة، ويرى مراقبون أن البرلمان أمام اختبار حقيقي لتحقيق التوازن بين حقوق المالك وضمان الكرامة الإنسانية للمستأجر، مؤكدين أن أي قرار متسرع قد يُفجّر أزمة اجتماعية واسعة في البلاد.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
