أثار إعلان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تحت قبة البرلمان، السعي لتحميل المسؤولية الجنائية للمدرسين والمعلمين في حال خروج التلميذ من الحجرة الدراسية والقيام بفعل إجرامي بالخارج، غضب الأساتذة.
وبينما يتواصل النقاش حول نص القانون الجنائي الجديد، تفاجأ الأساتذة بتفكير الوزير في تحميلهم المسؤولية الجنائية، وهو ما اعتبروه في تصريحات استقتها هسبريس “محاولة للهروب إلى الأمام”.
وقال فيصل العرباوي، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية”، إن ما يحاول وهبي صناعته في القانون الجنائي الجديد من تحميل الأستاذ المسؤولية الجنائية، “مرفوض تماما”.
وأضاف العرباوي أن تحميل المسؤولية الجنائية عن فعل إجرامي للتلميذ خارج المؤسسة للأستاذ، “غير ممكن؛ كون هذه المسؤولية تتحملها الدولة في توفير الأمن بالشارع العام”.
واعتبر المتحدث أن مشكل العنف بالنسبة للقاصرين “يعود إلى إشكال التنشئة المجتمعية بالمملكة، التي لا يتحمل الأستاذ وحده المسؤولية فيها”، موردا أنه في هذه النقطة “يجب على الدولة أن تكون شجاعة لتخرج وتتحمل مسؤولية توفير الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية، وفي الشارع العام عموما”.
كما تطرق عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية” إلى أن التلميذ الذي ينوي القيام بفعل إجرامي خارج المؤسسة، “يشكل خطرا على الأستاذ في حد ذاته”، ما يعني “استحالة وجود تدخل ضده لرده عن هذا الفعل في هذه الوضعية”.
وقال: “كنا في الحقيقة ننتظر في ظل توالي حوادث تعنيف الأساتذة بالمؤسسات التعليمية المغربية أن يبدع المشرع في نص القانون الجنائي الجديد حلولا لحماية الأستاذ، أو على الأقل رد الاعتبار إليه”.
ونادى المتحدث بنقاش مجتمعي حول عنف المدارس المغربية، وخاصة بين فئة القاصرين، متوعدا في الوقت ذاته الحكومة بالتصدي لمحاولات تحميل الأساتذة المسؤولية الجنائية.
من جهته، ندّد ربيع الكرعي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية العامة للشغل، بتصريحات وهبي، واصفا إياها بـ”محاولات الهروب إلى الأمام ومن المسؤولية الثابتة”.
وقال الكرعي إن الدولة هي المسؤول الأول فيما يخص توفير الأمن بالشارع وبجنبات المؤسسات، في حين إن الأستاذ “مهمته هي تدريس المناهج وتعليمها”.
