اليوسفية.. إحالة ملف بارونات مخدرات الشمال على التحقيق

من المنتظر أن تأخذ قضية ما أصبح يعرف ببارونات مخدرات الشمال، منعطفا جديدا بعد إحالة ملف القضية على التحقيق، وهو ما ينبئ بحدوث مفاجئات أو معطيات جديدة تصحح ما تم تجاوزه أثناء الأبحاث الأولية.

ملف بارونات الشمال، المتعلق بتجارة الكيف والكوكايين، أسفر عن اعتقال ثلاثة عناصر، ولا زالت الأبحاث جارية في مواجهة باقي المتورطين، حيث جرت العادة في مثل هذه القضايا إعطاء السلطة القضائية صلاحيات واسعة في البحث والتحقيق، من قبيل إجراء الخبرات، نظرا لقيمة وكمية المحجوزات ( رزم الكيف والطابا سلاح أبيض من الحجم الكبير ( سيف ) رذاذ للفلفل الحار وسلاح ناري بندقية صيد و 6 خرطوشات وصفيحتين معدنيتين ).

وقائع القضية تعوذ أحداثها إلى الأسبوع الماضي، بعد مطاردة دورية عناصر الدرك الملكي باليوسفية لسيارة مشبوهة بالطريق الجهوية عدد 206 الرابطة بين قلعة السراغنة واليوسفية، حيث لاذ سائقها بالفرار نحو الطريق المؤدية إلى مركز جمعة سحيم، حيث تم التنسيق معها من أجل إقامة سد قضائي، وهو ما جعل سائق السيارة يعود أدراجه في اتجاه مركز أولاد عمران، مستعينا بمسلك ترابي متاخم للتجمعات السكنية، بعدها عمد السائق على ركن سيارته والخروج منها محاولا الهرب رفقة مساعده، لكن محاولاتهما باءت بالفشل، حيث تم توقيفهما وإجراء تفتيش قبلي لهما وللسيارة، مما أسفر عن حجز كميات مهمة من سنابل الكيف ( 941 كيلو غرام ) والطابا ( 250 كيلو ) إضافة إلى محجوزات أخرى سبقت الإشارة إليها.

وعند تنقيط الموقوفين، تبين أنهما كانا موضوع برقيات بحث، ولهما سوابق في مجال الإتجار في المخدرات يتحدران من وزان، وأنهما كانا في اتجاه منطقة سبت جزولة نواحي مدينة آسفي، كما تم الإستماع إلى زوجة سائق السيارة، ومالك المنزل المكتري من قبل سائق السيارة، وقد تمت متابعة الموقوفين من أجل مسك ونقل المخدرات والمشاركة في نقلها، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال.

ويتطلع الشارع اليوسفيي، إلى أن تشمل هذه العمليات مختلف النفوذ الترابي للإقليم خاصة بمركز المدينة، وثمنت العديد من الفعاليات الحقوقية والمحلية مجهودات رئاسة المحكمة الإبتدائية باليوسفية في مجال تجويد الأحكام والأبحاث القضائية، بإشراف من المسؤول القضائي الأول، خاصة في الشق المتعلق بتجارة المخدرات والأقراص المهلوسة، ليبقى الدور على باقي الأجهزة، في ظل ما يسمى بالعمل التشاركي، من أجل الحد من الجريمة بكل أصنافها.

التقى  وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الخميس 8 ماي ، وذلك بمقر الوزارة في الرباط، في مستهل زيارة رسمية يقوم بها الوزير السعودي تلبية لدعوة تلقاها من نظيره المغربي، في إطار التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات الشأن الإسلامي.

وثمّن  الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ خلال اللقاء حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من وزير الاوقاف احمد التوفيق ومن كبار المسؤولين في الوزارة، مؤكداً أن هذا الاستقبال يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة العربية السعودية بالمملكة المغربية، قيادةً وشعبًا.

وأعرب آل الشيخ عن تقديره الكبير للتعاون المثمر بين البلدين في خدمة الإسلام والمسلمين، مشيرًا إلى الجهود المشتركة في ترسيخ مفاهيم العدل والتسامح، ونشر قيم الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف.

وأشاد آل الشيخ بالدور البناء الذي تقوم به وزارة الأوقاف المغربية بدعم القيادة المغربية وعلى رأسها جلالة الملك محمد السادس.

وأكد  الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين  تولي العمل الإسلامي أهمية كبرى، وتسعى لتعزيز وحدة الصف الإسلامي من خلال منهج الوسطية والاعتدال ، تحقيقاً للرسالة التي تحملها المملكة في نشر الخير والسلام والوسطية والاعتدال.

من جانبه، عبر  وزير الأوقاف أحمد التوفيق عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكداً أنها تعكس متانة العلاقات بين البلدين، وحرص قيادتيهما على تعزيز العمل الإسلامي المشترك، مشيرًا إلى أن اللقاء السابق الذي جمعهما في مكة المكرمة شكّل أساسًا لتعاون مثمر في مجالات الدعوة وخدمة القضايا الإسلامية.

ونوه أحمد التوفيق بدور المملكة في مجالات خدمة الإسلام والعناية بكتاب الله تعالى ونشر تعاليم الدين التي تدعو للتسامح والسلام.

حضر اللقاء  سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور عواد بن سبتي العنزي ، وعدد من مسؤولي وزارة الأوقاف المغربية.

بلغت نسبة النساء اللواتي تعرضن في مختلف أنحاء العالم للعنف الجنسي قبل سن 18 عاما واحدة من كل خمس، فيما سجلت لدى الرجال نسبة واحد من كل سبعة، وفق

كشفت دراسة لباحثين بجامعة واشنطن في سياتل، نشرتها مجلة "لانسيت" أن نسبة الرجال الذين تعرضوا للعنف الجنسي في مختلف أنحاء العالم قبل بلوغهم سن 18 عاما، بلغت رجلا من بين كل سبعة، بينما بلغت النسبة بين النساء واحدة من بين كل خمسة.

وأوضح الفريق الباحث أن الانتشار الواسع لهذه الاعتداءات يشكل آثار مدمرة للصحة بعد البلوغ، وقدرت هذه الدراسة عدد الأشخاص الذين تعرضوا للعنف الجنسي أثناء الطفولة أو سن المراهقة في 204 دول، باستخدام بيانات من الدراسات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة في عدد أصغر بكثير من البلدان بين عام ي 1990 و2023. وبينت الدراسة أن 18,9 في المئة من النساء و14,8 في المئة من الرجال على مستوى العالم تعرضوا للعنف الجنسي قبل سن 18 عاما، لكن هذه التقديرات، على الرغم من استقرارها على نطاق واسع منذ عام 1990، تتفاوت بشكل كبيرا بين المناطق والبلدان.

ففي الولايات المتحدة، بلغت نسبة النساء اللواتي تعرضن لهذا العنف 27,5 في المئة، مقارنة بـ 16,1 في المئة من الرجال، في حين سجلت في المملكة المتحدة نسبة 24,4 في المئة لدى النساء و16,5 في المئة لدى الرجال. وفي الهند، وصلت هذه النسبة إلى 30,8 في المئة لدى النساء، أي نحو الثلث، لكنها أقل قليلا لدى الرجال (13,5 في المئة).

وفي فرنسا، أشارت تقديرات الدراسة إلى أن نحو واحدة من كل أربع نساء (26 في المئة مقارنة بـ 20,7 في المئة في المتوسط في أوروبا الغربية) كن ضحايا للعنف الأسري، في حين أن 13,8 في المئة من الرجال عانوا هذه الاعتداءات. وطال هذا العنف 6,9 في المئة من النساء في مونتينيغرو، و42,6 في المئة في جزر سليمان، و4,2 في المئة من الرجال في منغوليا، و28,3% في ساحل العاج. ونبه معدو الدراسة إلى أن الحجم الحقيقي للعنف الجنسي ضد الأطفال ربما يكون أكبر من التقديرات، نظرا لندرة البيانات المتاحة والصعوبات في قياس هذه الاعتداءات التي تختلف معايير تسجيلها، ودعوا إلى جمع بيانات دقيقة من أجل "تركيز جهود الوقاية".

ولهذه المسألة أهمية كبيرة من منظور ي الصحة العامة وحقوق الإنسان، إذ أكد الباحثون أن لهذا العنف "عواقب وخيمة طويلة الأمد على الأشخاص المعنيين". ويواجه هؤلاء الضحايا "مخاطر متزايدة للإصابة باضطرابات الاكتئاب الشديد، والقلق، وتعاطي المواد المسببة للإدمان، ومشاكل صحية طويلة الأمد"، ويكون "تطورهم الفردي محدودا، مع انخفاض التحصيل التعليمي والنجاح الاقتصادي".