قال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق ومؤسس ورئيس مجموعة السارا العالمية، إن التعريفة الجمركية والاتفاقيات التجارية تمثل منظومات فاعلة لنقل الاستثمارات والمصانع، مشددًا على ضرورة التوسع في هذه الاتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية وباقي دول العالم، لما لها من تأثير مباشر على حركة الاستثمارات.
وفي حديثه لقناة «CNN الاقتصادية»، أشار رشيد إلى أن بروتوكولات التعاون التجاري، وعلى رأسها المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، تُعد من الركائز التي لا يمكن التخلي عنها في مصر، موضحًا أن الميزان التجاري يميل لصالح الجانب الأمريكي، مما يتطلب إعادة فتح مفاوضات جديدة لدعم التبادل التجاري وتحقيق توازن أكبر.
وأوضح الوزير الأسبق أن الأسواق العالمية قد تواجه حالة من الركود النسبي تشمل مختلف أنواع السلع، سواء الفاخرة أو المعمرة أو الاستهلاكية، مؤكدًا أن سوق السلع الفاخرة قد بدأ بالفعل في التراجع منذ ما قبل فرض الرسوم الجمركية في عهد الرئيس ترامب، بعد فترة انتعاش كبيرة أعقبت جائحة كورونا.
وأضاف رشيد أن السلع الفاخرة تأثرت كذلك بانخفاض الطلب في الصين، وكان من المتوقع أن يشهد السوق الأمريكي طفرة في هذا المجال، إلا أن فقدان المستهلك الأمريكي الثقة في سياسات ترامب أدى إلى تراجع تلك التوقعات، حيث كان من المنتظر تحقيق زيادة بنسبة 50% في مبيعات هذا القطاع خلال 2025، إلا أن الأرقام خضعت لمراجعة بالخفض.
وأكد رشيد في سياق متصل، أن مصر تمتلك المقومات الكاملة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات خلال عامين، مستندًا إلى تطور البنية التحتية وملف الطاقة واتساع قاعدة الاتفاقيات الدولية. وأوضح أن تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الذي بلغ نحو 50 جنيهًا، لم يكن متوقعًا، لكنه يمكن أن يشكل حافزًا للسياحة والاستثمار، داعيًا إلى التركيز على الجوانب الإيجابية في مثل هذه التغيرات الاقتصادية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
