وجهت الهيئة العامة للضرائب باتباع عدة خطوات عند التوقف عن مزاولة النشاط التجاري، وذلك لتسهيل الإجراءات، موضحة عبر منصة اكس أن معظم الخطوات متاحة على منصة ضريبة.
خطوات يجب اتباعها عند التوقف عن مزاولة النشاط التجاري
وتتضمنت تلك الخطوات التي يرصدها تحيا مصر الآتي:
• تقديم الالتزامات من خلال منصة ضريبة
• تقديم طلب للحصول على مخالصة ضريبية شهادة عدم ممانعة من إلغاء السجل التجاري من خلال منصة ضريبة
• إلغاء السجل التجاري من خلال وزارة التجارة والصناعة
• التقديم على إلغاء تسجيل المكلف من خلال منصة ضريبة
• التأكد من تقديم طلب إلغاء الرقم الضريبي بعد الوفاء بجميع التزاماتك الضريبية
لجنة الضرائب والجمارك: الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تتكامل مع مبادرات الدولة الداعمة للصناعة والتصدير
على الصعيد الآخر، أكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تتكامل مع مبادرات الدولة الداعمة للصناعة والتصدير؛ حيث تسهم في تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على نحو يقلل تكاليف عملية الإنتاج المحلي ويعزز التنافسية الاقتصادية ويحفز الاستثمار الصناعي، من خلال منهج التبسيط والتيسير والتحفيز، الذي تتبناه وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية في التعامل مع كبار وصغار ومتوسطي الممولين؛ ترسيخا للثقة بينهم وبين مصلحة الضرائب.
وقال البهي، إن النظام الضريبي المبسط المستحدث للأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويا، يؤدي إلى نمو المشروعات الصناعية الصغيرة في الاقتصاد المصري؛ حيث يتضمن إعفاءات عديدة، وإقرارات مبسطة ونظما مبسطة أيضا للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات، ويرتكز على إقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، دون الحاجة إلى حساب صافي الأرباح.
مستشار رئيس مصلحة الضرائب: مبادرة التيسيرات الضريبية تستهدف تغيير الصورة الذهنية لدى المتعاملين مع المصلحة
من جانبه، أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن مبادرة التيسيرات الضريبية تستهدف تغيير الصورة الذهنية لدى المتعاملين مع المصلحة عن مصلحة الضرائب، والعفو الضريبي التام عن من يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا قبل 12 فبراير 2025.
وقال محروس، في مداخلة تلفزيونية، إن العفو يشمل من يقوم بممارسة تلك النشاطات ولم يكن مسجلا لدى مصلحة الضرائب فهناك عن فترات ممارسة النشاط قبل هذا التاريخ، سواء لضريبة الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة أو ضريبة رسم تنمية الموارد المالية، ويصبح أول تعامل له مع المصلحة بعد هذا التاريخ".
وأوضح، أن المبادرة تأتي بتوجيهات استثنائية من رئيس الجمهورية، فالقانون محدد المدة من 12 فبراير وحتى 12 أغسطس 2025، على أن يتقدم الممول خلال مدة سريان القانون، بتقديم طلب التسجيل بالمصلحة، للاستفادة منه والعفو عن الفترات السابقة. وأشار إلى أن التيسيرات المقدمة تستهدف بناء شراكة قوية حقيقية مع المتعاملين مع مصلحة الضرائب خاصة للممولين الذين لديهم منازعات ضريبية منظورة أمام اللجان الداخلية أو الطعن أو المنازعات أو المحاكم، وإنهائها وفقا للتقرير الضريبي المُقدم
