وزير الاستثمار يناقش مستجدات ضريبة الأرباح الرأسمالية
في حديثه اليوم، أفاد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن هناك جهوداً مُكثفة لدراسة عدة مقترحات تتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية. هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى خلق بيئة عمل مناسبة للاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.
التعاون بين الوزارة والبورصة لدعم الاستثمار
وأوضح الخطيب خلال لقائه مع أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والبورصة. وشدد على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في البورصة بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار بشكل عام في مصر.
آلية عمل جديدة لتيسير الإجراءات
تناول اللقاء الذي عُقد بين الوزير ورئيس البورصة تناول آخر التطورات في برنامج الطروحات، والتركيز على الخطوات المستقبلية لزيادة حجم التداول في البورصة. بالنسبة للإجراءات المتعلقة بزيادة رؤوس الأموال للشركات المقيدة، فقد تم مناقشة عدة اقتراحات تهدف إلى تبسيط هذه العمليات.
تحفيز مستثمري البورصة المصرية
كما اتفق الطرفان على وضع آلية عمل جديدة تهدف إلى تسريع وتسهيل الإجراءات التي تقدمها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة للشركات المقيدة. تتضمن هذه الإجراءات عمليات الاندماج والانقسام، بالإضافة إلى رفع رؤوس الأموال.
إنجازات البورصة واستراتيجيات التحفيز
استعرض أحمد الشيخ، بصفته رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، الإنجازات التي حققتها البورصة خلال الفترة الأخيرة. كما أشار إلى القرارات الجديدة التي تم اعتمادها لتفعيل وتحفيز الاستثمار في البورصة المصرية، وذلك في ضوء الاستراتيجية المتبعة من قبل مجلس إدارة البورصة للتطوير.
مستقبل واعد للاقتصاد المصري
الجهود المبذولة من قبل الوزارة والبورصة تعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية مستدامة. هذا التعاون يهدف إلى جعل مناخ الاستثمار في مصر أكثر جذباً، مما يسهم في تخفيف العقبات وزيادة تدفق رؤوس الأموال، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الوطني في عام 2024 وما بعده.
