وكان ترمب تعهد خلال حملته الانتخابية بقطع المساعدات عن أوكرانيا، وإجبارها على إجراء محادثات سلام، وترك حلفاء «الناتو» بلا دفاع، حال فشلهم في إنفاق ما يكفي على الدفاع، ما أثار قلق العواصم الأوروبية.
ووفق المصادر، فإن ترمب يمكن أن يتراجع خطوة للوراء لطمأنة الحلفاء الذين يشعرون بقلق عميق بشأن قدرتهم على دعم وحماية أوكرانيا بدون واشنطن، لذا يفكر الرئيس المنتخب في الحفاظ على الإمدادات العسكرية لأوكرانيا بعد تنصيبه في 20 يناير القادم.
ومن المقرر أن يطالب ترمب حلف «الناتو» بأكثر من مضاعفة هدف الإنفاق البالغ 2%، والذي لا يلبيه حالياً سوى 23 من أصل 32 دولة عضو في التحالف، إلى 5%.
ونقلت الصحيفة البريطانية أخيراً عن مصادر مطلعة على مناقشات أولية، تأكيدها أن أعضاء الناتو الأوروبيين يناقشون رفع الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، تحسباً لعودة ترمب.
ورجحت أن تواجه المحادثات معارضة شديدة من بعض الحلفاء، بما في ذلك التعهد قصير الأمد، بالوصول إلى 2.5% ثم 3%، بحلول 2030، وهي مناقشة ستجري في قمة الحلف يونيو القادم.
قال مسؤول أوروبي آخر مطلع على تفكير ترمب: من الواضح أننا نتحدث عن 3% أو أكثر سيطلبها ترمب خلال قمة الناتو في يونيو في لاهاي.
ومن المنتظر أن يناقش حلفاء «الناتو» في القمة المرتقبة زيادة الهدف إلى 3%، لكن العديد من العواصم تشعر بالقلق إزاء القرارات المالية الصعبة التي قد تكون مطلوبة للقيام بذلك. وبحسب مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، يمكن أن تنفق الولايات المتحدة حوالي 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في عام 2024.
