علق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الملاحظات التي أبداها النواب الرافضين لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مؤكدا أن المواطن لن يتحمل عبء تطبيقه، فهو لا يضيف أي عبء جديد خاصة الأعباء المالية على المواطنين، الأمر كله يتلخص في أنه سيرسل البيانات وفقا للائحة التنفيذية.
وقال "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، إن "مشروع القانون عبارة عن إنشاء قاعدة بيانات جديدة.. زمان الأرقام كانت موجودة يدوية، لكن اليوم حديثة يمكن تحديثها وتطويرها".
وتابع الوزير فوزي: "اطمئن النواب أن الموضوع لن يمس أي ضوابط لنقل الملكية العقارية وليس له علاقة بالتسجيل أو الإيداع، وهو مفترض أولي لأي عملية تطوير للسوق العقارية وأي تطوير يبدأ بالميكنة".
وقال فوزي: نقدر الشواغل التي آثارها النواب فيما يتعلق بمسألة التصالح ونؤكد أنه موضوع مهم ويحتاج إلى حل، لكن المشروع لا يمس التصالح من قريب أو بعيد، مؤكدا أن المشروع ليس له علاقة بالمغتربين وهو كما سيتوفر بطريقة يدوية سيتوفر بطريقة إلكترونية عن بعد.
وتابع: "هناك وسيلتين لمواجهة المشاكل، إما أن نعالج المسألة بطريقة جذرية، لكن هناك بعض المشاكل المتوارثة نحتاج إلى تفكيكها، وهذا المشروع خطوة على الطريق لتفكيك مشكلة متوارثة على مدار سنوات".
واختتم قائلا: "كل التفاصيل التي أثارها النواب "لو العقار تغير أو هدم أو توسع" كل هذا موجود ووسائل تحديث قاعدة البيانات موجودة".
