شهد النادي الأهلي حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما تم اكتشاف وجود خطأ قانوني في ترجمة أحد بنود عقد المدير الفني السابق مارسيل كولر، ما دفع محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى فتح تحقيق عاجل لمعرفة تفاصيل الخطأ وتحديد المسؤولين عنه.
وكشفت مصادر أن الخطيب قرر مراجعة عقد كولر بعدما فوجئت الإدارة بمطالب محامي المدرب السويسري، بالحصول على 3 ملايين و80 ألف يورو بعد فسخ العقد بالتراضي.
وكان الأهلي يعتقد أن كولر يحق له الحصول فقط على باقي مستحقاته عن السنة الحالية من العقد، دون احتساب السنة الثالثة، التي كان من المفترض تفعيلها باتفاق الطرفين قبل 15 يونيو.
وطالب مارسيل كولر ووكيله، دينو لامبرتي، بالحصول على قيمة العقد كاملة، بما يشمل السنة الثالثة، حيث يتقاضى كولر راتبًا شهريًا قدره 220 ألف يورو. وتحاول إدارة الأهلي حالياً التفاوض مع المدرب لتخفيض قيمة الشرط الجزائي.
وأوضحت مصادر مطلعة أن هناك ثغرة قانونية قد تلزم الأهلي بدفع مبلغ ضخم لكولر، إذ ترى الإدارة أن المستحقات المتبقية له تقتصر على الشهرين الأخيرين فقط بقيمة 400 ألف دولار، في حين يطالب وكيله بمبلغ 2.8 مليون دولار، باعتبار أن فسخ العقد يمنح المدرب الحق في تقاضي كامل مستحقاته عن الفترة المتبقية، بما فيها السنة الإضافية.
وترى إدارة الأهلي أن بند تمديد العقد للموسم الثالث لم يُفعّل، وبالتالي لا يحق لكولر المطالبة برواتب ذلك الموسم، بينما يصر وكيله على أن الأهلي هو من أنهى التعاقد من طرف واحد، مما يمنح كولر أحقية الحصول على كامل الراتب.
يذكر أن النادي الأهلي أعلن رسميًا رحيل مارسيل كولر ووجه له الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق.
شاركها
شاهد أيضاً
شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة عن المدير الفني الجديد لـ النادي الأهلي بعد رحيل …
اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها