كشف المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن مشروع جديد بشأن تعديلات بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الجديد.
الوزير محمود فوزي: نعد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الجديد
جاء ذلك خلال الجلسات النقاشية التي عقدت بمناسبة مرور عشرين عاما على إنشاء جهاز المنافسة، حيث عقدت الجلسة الأولى بعنوان “عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية”، وتحدث فيها كل من الوزير محمود فوزي والوزير أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، ومكسيم يرمالوفيتش وزير وعضو مجلس تنظيم المنافسة ومكافحة الاحتكار – اللجنة الاقتصادية الأوراسية، وأحمد رحو رئيس مجلس المنافسة المغربي، والبروفيسور ويليام كوفاتشيك أستاذ قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن والرئيس السابق لمفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية، وأدار الجلسة الدكتور أسامة عبيد أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الأسبق.
وقال محمود فوزي: بصفتي متخصص في الأمور القانونية والتشريعية، فسأستعرض نبذة بسيطة عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الجديد.
أبرز ملامح مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الجديد
وكشف المستشار محمود فوزي أبرز ملامح مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الجديد والتي جاءت كما يلي:
1- تضمن مشروع القانون الجديد تطويرا لطبيعة جهاز حماية المنافسةومنع الممارسات الاحتكارية، بعد أن كان هيئة عامة - كما هو الوضع في القانون الحالي -، ليصبح جهازاً رقابياً مستقلاً مالياً وإدارياً، ويعين رئيس مجلس إدارته بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه،
2- تم استحداث اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحيادالتنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تكون قراراتها نهائية وإلزامية للجهات الإدارية بالدولة من أجل زيادة فاعليتها، وذلك بهدف تعزيز دور الجهاز في إزالة العوائق وفتح الأسواق من خلال الحد من التشريعات واللوائح والقرارات والسياسات الضارة بالمنافسة، وتوفير مناخ تنافسي جاذب للاستثمار.
3- تم تغليظ الغرامات المالية وإضافة بعض العقوبات التكميلية لتكون أكثر فاعلية وقدرة على تحقيق الردع اللازم لحماية السوق المصري من الممارسات التي تضر بالمنافسة أو تحد منها، وإضافة مخالفتين جديدتين وهمعدم الالتزام بتنفيذ قرارات الجهاز وعدم تلبية طلب الحضور للجهاز، وتغليظ العقوبة للامتناع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات، وتكمن العلة من هذا التعديل في أن هذه الأمور الثلاثة هي التي تُمكّن الجهاز من القيام بدوره بصورة فعالة، لا سيما وأن موضوعات حماية المنافسة من الموضوعات الاقتصادية التي تتطلب سرعة وحسم لدرء الضرر الناتج عن الإخلال بأحكام القانون.
ختاماً: فإن مشروع القانون الجديد يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق حياد تنافسي حقيقي في مصر، عبر تمكين الجهاز باستقلالية تامة، وأدوات إنفاذ قوية.
