مصر علي مدار السنين اللي فاتت عملت ثورة علي البنية التحتية في مصر، خصوصا في المؤاني سواء كانت مؤاني بحرية او جافة.. ياتري اية سر اهتمام الحكومة بتطوير المؤاني.. واية الفايدة الاقتصادية اللي بترجع لمصر من تطوير المؤاني.
مع بداية عهد الرئيس السيسي الدولة عملت ثورة علي تطوير البنية التحتية بشكل كامل من طرق وكباري ومؤاني ومطارات، مرورا بالتطوير البشري وتأهيل العاملين في كل المؤسسات عشان يكونوا قادرين علي التعامل مع المتغيرات الجديدة في كل نواع الثورة التنموية الجديدة اللي بتقوم بيها الدولة في كل القطاعات.
الثورة العمرانية الكبيرة اللي قامت بيها الحكومة جزء كبير منها كان موجة لتطوير البنية التحتية خصوصا في النواحي المتعلقة بالاقتصاد، وأول الحاجات دي هيا المؤاني واللي مصر طورتها ونقلها من مرحلة بدائية لمراحل متطورة من التحديث، وعمليات التكوير شمل بناء عدد كبير من المشروعات القومية في كل المجالات وعمليات التطوير شملت تطوير المؤاني من ارض ومنشات موجودة عليها، ده غير انه تم تعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وتطوير الأنشطة والخدمات اللوجيستية وتطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ النهرية، وتنمية قدرات العنصر البشري وتطوير البنية التشريعية.
الخطة اللي اعتمدتها الدولة لتطوير المؤاني تضمنت كمان، الوصول للمتطلبات العالمية للنقل البحري والتجارة العالمية وأجيال السفن والمعدات الحديثة واستغلال الميزة التنافسية لكل ميناء واستغلال موقع الاستراتيجي وربط المؤاني بالظهير اللوجسيتى والصناعى، ده تطوير الأرصفة الحالية وتعميق الممرات الملاحية لإستقبال سفن الأجيال الحديثة.
طيب ليه كل الاهتمام اللي قامت بيه الحكومة لتطوير المؤاني؟.
اغلب التجارة العالمية حاليا بيكون خروجها من خلال المؤاني، ومصر واحدة من الدولة اللي 90% من تجارتها الخارجية بتكون عن طريق الموانئ البحرية، وده كان السبب الرئيسي في قرار الحكومة باتخاذ قرار تطوير المؤاني بشكل كامل وتحديث ورفع كفاة المؤاني بصفة دورية وبما يتواكب مع التطورات العالمية المستمرة والزيادة في حجم البضائع المتداولة.
كل الشغل اللي قامت بيه الحكومة لتطوير المؤاني جاء في اطار الاستراتيجية اللي بتقوم بيها الحكومة لتحويل مصر لمركز لوجستي إقليمى وأفريقي وعالمى لخدمة حركة التجارة البينية، وزيادة حركة التجارة العالمية مع دول العالم، وده فعلا ظهر وحاليا التجارة المصرية لعدد كبير من دول العالم تضاعف مرات المرات، خصوصا مع الاجراءات اللي قامت بيها الحكومة لتطوير البنية التشريعية واللي كانت أحد اهم اسباب هجرة عدد كبير من الاستثمارات ورؤس الاموال الأجنبية اللي كانت موجودة في مصر للدول المنافسة وكانت سبب اساسي في الأزمة اللي مرت مصر بيها خلال 2024 لنقص العملات الأجنبية بالبنوك الوطنية.
الجهود اللي بتقوم بيها الحكومة لتطوير المؤاني جاي في أطار خطة الدولة لتدعيم الصناعة وزيادة الانتاج المحلي والوصول بالصادرات المصرية لـ140 مليار دولار في 2030، وتحويل لمصر لدولة صناعية تجارية من الطراز الأول.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
