كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أسباب لجوء الوزارة لإجراء تعديلات قانون الرياضة الذي صدر في عام 2017 الماضي.
وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال جلسة مع الصحفيين، أن تطبيق القانون منذ صدوره في عام 2017؛ أظهر عوارا في بعض المواد تطلبت تدخل الوزارة لإجراء تعديلات.
وأكد الوزير أن العمل على تعديل قانون الرياضة بدأ منذ 2019 بالتعاون مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عبر أكثر من 50 لقاء حواريا، مشيرًا إلى أن التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين احترام المواثيق الدولية وضمان حقوق المؤسسات الرياضية، وعلى رأسها الاتحادات والأندية، وايضا رئيس قطاع الرياضة بالوزارة وأعضاء من لجنة اللاعبين.
كما أشار إلى دراسة بند الـ8 سنوات وفق المرجعيات الدولية، وتقديم ضمانات حقيقية لجذب الاستثمارات الرياضية وتعزيز الشفافية المالية، وليس الهدف منها أي أندية، مؤكدا أن الأهلي والزمالك أندية كبيرة وهما القوة الناعمة للرياضة المصرية.
وتابع أن تعديلات قانون الرياضة ليست مجرد بند الـ8 سنوات، وإنما تتضمن تغييرا في آلية عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حيث تنص على أنه مركز مستقل بالشخصية الاعتبارية، ويتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، سواء المتعلقة بالمسابقات أو البطولات أو العقود الرياضية، ويكون مقره في القاهرة، كما تضمنت التعديلات تغييرا في آلية اختيار مجلس إدارته بعدما كان تابعا في السابق للجنة الأولمبية، ليتم اختيار المجلس من (قاضٍ بدرجة رئيس استئناف يرشحه وزير العدل - 4 أعضاء من الجهات القضائية بدرجة قاضٍ على الأقل - ممثل عن اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والجهة الإدارية المركزية - 3 خبراء في المجال الرياضي والقانوني يختارهم الوزير المختص).
قانون الرياضة لازم يتعدل
أشرف صبحي وزير الشباب في لقاء المصارحة مع الإعلاميين
- في عيوب في قانون الرياضة من 2018 ولازم يكون فيه تعديلات.
- قانون الرياضة لا يعرض رؤية وزير لكن يعكس رؤية دولة كاملة.
- موسم 2017 كان النشاط هيتوقف في مصر لو تدخلي بحكمة.
- من ضمن خططي أن مصر لازم تستضيف كأس العالم والأولمبياد.
- غطيت رؤية القانون ولما تكون واضحة هنطلع ونتكلم.
- بحترم الأهلي والزمالك ووقفنا جمب المصري والإسماعيلي والاتحاد.
