حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
شهدت هذه الجلسة موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
تجدر الإشارة إلى الأهمية الخاصة التي يحظى بها قانون الإجراءات الجنائية كونه القانون المعني بتنظيم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية، وهي مسائل ترتبط كل الارتباط بالمبادئ الدستورية، حيث ينظر إلى قانون الإجراءات الجنائية كأداة رئيسية في تفعيل وحماية الحقوق والحريات وسيادة القانون.
أحد أهم ركائز النظام القضائي
ويعد أحد أهم ركائز النظام القضائي وتحقيق العدالة الجنائية، وذلك من خلال التنظيم الجيد والمتوازن لسير الدعوى الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى صدور الحكم وتنفيذه، بما يوفر ضمانات المحاكمة العادلة التي تحمي حقوق جميع الأطراف، سواء المتهم أو المجني عليه.
كما يحدد قانون الإجراءات الجنائية صلاحيات الجهات المختصة في هذا المجال مثل الشرطة والنيابة العامة والقضاء، بما يدعم العدالة الناجزة وكفاءة مكافحة الجريمة من جهة، ويصون الحقوق ويمنع التعسف في استعمال السلطة أو الانحراف بها من جهة أخرى.
مزايا قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وتضمن مشروع القانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا بجلسة اليوم تنظيما متطورا ومتوازنا في محاوره المختلفة، ومن أمثلة ذلك:
أولاً: تحقيق توازن دقيق بين مكافحة الجريمة وحفظ الأمن من جهة، وحماية حقوق الأفراد من جهة أخرى، حيث يعطي المشروع السلطات القدرة على إنفاذ القانون بفاعلية، ولكن في نفس الوقت، يقنن الإجراءات لضمان عدم إساءة استخدامها.
ثانيًا: إعادة تنظيم الحبس الاحتياطي، بما يحافظ على طبيعته الاحترازية الوقائية وأن غايته سلامة التحقيقات، وتخفيض مدده ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
ثالثًا: إجراءات لحماية الشهود، حيث تضمن المشروع آليات لحماية الشهود وضمان سلامتهم، وهو ما يساهم في تشجيعهم على الإدلاء بشهاداتهم دون خوف من الانتقام أو التهديد.
رابعًا: تعزيز حماية حقوق الإنسان، فقد كفل المشروع ضمانات قانونية مثل تقييد الحبس الاحتياطي وتقديم بدائل له، وتعزيز حقوق المتهمين في الدفاع والمحاكمة العادلة.
خامسًا: الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، إذ يسعى المشروع إلى دمج التكنولوجيا في إجراءات التقاضي مثل تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وتسجيل التحقيقات بالفيديو والصوت، وهو ما يسهم في توثيق الإجراءات وتحقيق الشفافية في العملية القضائية.
سادسًا: وضع تنظيم متكامل لنظام الإعلان يشمل، إلى جانب طرق الإعلان التقليدية، استحداث مركز للإعلانات الهاتفية في دائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لارسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقرير يفيد استلامها.
بدوره، شدد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على حقيقة أن هذه اللحظة استثنائية، وأن اللحظات الاستثنائية لابد أن نسجل فيها ما نشعر به وما رأيناه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التي يوافق فيها مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون الجديد بديلًا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أي بعد مرور 75 عاما، هي لحظة فارقة.
بلادنا تستحق قانونًا جديدًا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية
وأضاف وزير الشئون النيابية إن “بلادنا تستحق قانونًا جديدًا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية" مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي، ويأتي ضمن توجه القيادة السياسية لتحقيق العدالة الناجزة، لافتًا إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطور الدستوري المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأكد الوزير فوزي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجتهاد الذي بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، مشيرًا إلى أن مناقشات مشروع القانون كان أطول مناقشة مشروع قانون من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حدث عليه تعديلات، مما يعكس الجدية في العمل التشريعي.
وقدم المستشار محمود فوزي الشكر لكل من أسهم في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإقراره بما يعبر عن الشعب، مشددًا على أن التاريخ سيسطر للمجلس ما قام به من إضافة لتاريخ القضاء المصري العظيم من أحكام تؤصل البراءة كأساس وتُعزز حقوق الدفاع وما به من ضمانات.
وقال وزير الشئون النيابية، إن إقرار هذا القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة القانون في مصر، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، كما أنه يسهم في تحديث المنظومة القضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يساعد على بناء ثقة أكبر في النظام القانوني ويحفز التقدم في جميع المجالات.
تابع أحدث الأخبار عبر
