لم تتردّد مجموعة من الفئات في الكشف عن آرائها بخصوص مخرجات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي بين كل من المركزيات النقابية والحكومة وممثلي “الباطرونا”، إذ اعتبرتها “مخيبة للآمال ولم تأتِ بجديد”.
وأكدت رئاسة الحكومة ضمن بلاغ لها، عشية الاحتفاء بعيد الشغل، “الالتزام بفتح النقاش حول مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض الهيئات، كالمتصرفين والمهندسين والتقنيين ومفتشي الشغل، قصد تحسين ظروف عملهم”، داعية “كافة القطاعات إلى مواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في أفق إيجاد حلول فعالة وممكنة للقضايا المطروحة”.
وفي وَعدٍ منها بالاستجابة لمطالب هذه الفئات خلال الأشهر المقبلة أكدت الحكومة أن “منشورا سيعمّم على القطاعات المعنية”، مسجّلة أن رئيسها سيعمل على “تتبع نتائج هذه الحوارات القطاعية”، مع حرصها على التذكير بمجموعة من الإجراءات ذات الصبغة الاجتماعية التي تمت أجرأتها في الفترة الأخيرة.
وطالب ممثلون عن الفئات المعنية بهذا الالتزام الحكومةَ بـ”وضع جداول زمنية واضحة ومكثفة من شأنها أن تفتح الباب أمام اجتماعات ماراطونية، سيتم خلالها النقاش مع الوزارات بخصوص هذه الملفات العالقة، وذلك من أجل تصفيتها قبل متم هذه السنة؛ ولاسيما أن الأمر يتعلق بأنظمة أساسية تحتاج التوافق التام بخصوصها قبل إخراجها إلى حيز الوجود”.
وقالت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إن “جولة أبريل من الحوار الاجتماعي ظلّت، على العموم، مخيبة للآمال بعدما لم تأت بأي جديد، إذ تم خلالها التأكيد على الإجراءات نفسها التي تمت الإشارة إليها خلال جولة أبريل من السنة الماضية”.
وأوضحت بنعدي، في تصريح لهسبريس، أن “المطلوب بعد محطة الفاتح من ماي هو إصدار منشور أو بلاغ يوضح طريقة أجرأة النقاش حول الملفات الفئوية المتبقية، بما فيها الملف الخاص بالمتصرفين، مع تحديد الأطراف المشاركة في إعادة صياغة النظام الأساسي”، متابعة: “إذا لم تتم برمجة اجتماعات ماراطونية في هذا الجانب فمن الواضح أنه لن تتم الاستجابة لملفنا قبل نهاية السنة الجارية”.
واعتبرت المتحدثة أن “المتصرفين، إلى جانب فئات أخرى، لا يتوفرون على أي توضيحات بخصوص هذه المشاورات، ما يعني أن عدم الوضوح مازال يطبع هذا الموضوع، وذلك في ظل صعوبة ما آلت إليه الأوضاع على مستوى الوظيفة العمومية؛ الأمر الذي يبرز الإلحاح على الاستجابة لمطالبنا منذ مدة ليس بالقصيرة”.
وأعادت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة التذكير بأن “الملف المطلبي للمتصرفين المغاربة يتضمن مجموعة من البنود، بما فيها إعادة النظر في آلية الترقّي وضمان العدالة الأجرية لهذه الفئة، فضلا عن تجويد النظام الأساسي الذي لا نعرف إلى حدود الساعة حتى تصور القطاعات الحكومية بخصوصه”.
بدوره أكد عبد العزيز أملال، عضو المكتب الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، أن “جولة أبريل 2025 من الحوار بين الحكومة والمركزيات النقابية لم تتضمن أي جديد بخصوص ملفنا المطلبي، إذ اكتفت بالتأكيد على التوجّه نحو فتح المشاورات بخصوصه، شأنه في ذلك شأن ملفات أخرى”.
وقال أملال لهسبريس: “في هذا السياق، وعلاقة بالمطالب التي رفعناها منذ سنوات، يتعين على الحكومة العمل على أجرأة التزامها تجاه ملفنا وباقي الملفات، وذلك من خلال دفع القطاعات الحكومية المعنية به إلى تكثيف النقاش حولها، مع تبني جدولة زمنية واضحة ودقيقة”.
وذكر المتحدث أيضا: “الترافع عن هذا الملف بدأ تقريبا منذ سنة 2016، إذ راسلنا قطاعات بعينها، غير أننا لم نكتشف أي إجراءات ملموسة، في ظل رفض النقابات مشاركتنا في أي حوار مرتقب مع الجانب الرسمي”، داعيا إلى “توضيح خطة الحكومة في هذا الصدد”.
