شبكات تستغل "مختلين" في التهرب من الواجبات الجمركية بشركات وهمية

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن عمليات مراجعة جمركية في إطار المراقبة البعدية التي باشرتها فرق جهوية تابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، اصطدمت بوقائع استغلال “مختلين” في إنجاز عمليات تجارية، موضحة أن المراقبين توقفوا عند طلبهم تبريرات وتفسيرات من مسيري شركات مخالفة عند حالات استعمال أشخاص لا يتوفرون على الأهلية القانونية في تأسيس شركات وإنتاج وثائق خاصة بعمليات استيراد متعددة والتهرب من أداء مستحقات جمركية ضخمة، عبر التلاعب في الفواتير المصرح بها وتصنيفات وقيم السلع المستوردة.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الوقائع الجديدة استنفرت مصالح المراقبة المركزية لإدارة الجمارك، التي استعانت بمعطيات دقيقة واردة عن قسم المعلومات بمصلحة الوقاية التابعة، من أجل حصر عدد المقاولات حديثة التأسيس المستغلة في عمليات استيراد لسلع معينة، خصوصا الموجودة مقراتها في الدار البيضاء وطنجة، وذلك في سياق عملية مراجعة واسعة تستهدف التثبت من سلامة وضعية هذه المقاولات ومسيريها، موضحة أن المراقبين استغلوا قنوات تبادل المعطيات بطريقة إلكترونية مع إدارات شريكة، خصوصا المديرية العامة للضرائب وبنك المغرب، حيث جرى رصد وجود شركاء في مقاولات مسيرة من قبل “مختلين”، موضوع قرارات سارية بالمنع من إصدار الشيكات.

وكشفت المصادر نفسها رصد المراقبين تورط شركات مخالفة مسيرة من قبل “مختلين” في خروقات محاسبية، بناء على معطيات واردة من تصريحات ضريبية خاصة بها عن السنتين الماضيتين فقط، مؤكدة أن هذه الشركات استقبلت حساباتها البنكية مبالغ مالية مهمة، في شكل تحويلات وإيداعات مباشرة، مصدرها شركات أخرى متخصصة في إنتاج الفواتير، ومقاولون ذاتيون، موضحة أن التعاون مع الإدارة الجبائية مكن أيضا من تجميع معطيات مهمة بخصوص الوحدات المشتبه فيها، التي شكل عدد منها موضوع إشعارات بالمراجعة الضريبية مؤخرا، بعد تقديمها طلبات مفاجئة بنقل مقراتها الاجتماعية.

وتترتب على الأشخاص، حتى ولو كانوا غير مسؤولين جنائيا بسبب جنون أو عته، المسؤولية المدنية في حالة إحداث ضرر للغير؛ ذلك أن الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن من كان غير مميز لصغر أو لجنون أو عته أو حماقة لا يسأل عن الأضرار التي تسبب فيها، وتنتقل في هذه الحالة المسؤولية المدنية إلى من يتحمل رعايته قانونا، كالأب أو الولي أو الوصي أو المكلف قانونا بشؤونه، فيما يشترط أن يكون هذا الأخير قد أخل بواجب الرقابة أو الإشراف ليحمل المسؤولية.

وأظهرت الأبحاث الجارية من قبل مراقبي الجمارك حول هوية الشركات المشتبه فيها، حسب مصادر هسبريس، ارتباط مسيريها “المختلين” بعلاقات قرابة مع أشخاص مساهمين في هذه الشركات، وامتهانهم النشاط التجاري، خصوصا الاستيراد والتصدير، وفق ما أظهرته قواعد البيانات الخاصة بنظام “بدر”، وأن عددا منهم شكلوا موضوع مساطر تحصيل ومحاضر تصالحية عن عمليات تجارية سابقة، وجرى تصنيفهم من قبل مصالح إدارة الجمارك ضمن فئة عالية المخاطر من المتعاملين.