أمين عام أوابك لـ"الطاقة": 5 دول عربية تتحرك لتصدير الهيدروجين والأمونيا

تحدَّث أمين عام أوابك المهندس جمال عيسى اللوغاني عن أبرز خطط الدول العربية لتصدير الهيدروجين، سواء في ناقلات أو عبر خطوط الأنابيب.

جاء ذلك في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة (الصادرة من واشنطن)، تعليقًا على خطوة سلطنة عمان بإنشاء أول ممر عالمي لتصدير الهيدروجين المسال.

وردًا على سؤال بخصوص وجود دول عربية يمكن أن تحذو حذو سلطنة عمان في تصدير الهيدروجين المسال، قال اللوغاني: "عمومًا، تعمل الدول العربية على استكشاف كل الخيارات الممكنة لنقل الهيدروجين وتقييمها، آخذةً في الحسبان الأسواق المستهدفة وبُعد المسافة عنها، والكميات المراد تصديرها، وما تملكه من بنية تحتية، سواء خطوط أنابيب أو ناقلات أو موانئ يمكن استغلالها في تصدير الهيدروجين ومشتقاته مستقبلاً".

ومن هذه الدول ما قام بدراسة تصدير الهيدروجين المضغوط عبر خطوط الأنابيب، أو الهيدرجين المسال كما هو الحال في سلطنة عمان، أو الأمونيا السائلة، أو حتى المواد العضوية السائلة الحاملة للهيدروجين.

وإلى جانب سلطنة عمان، رشّح أمين عام أوابك عدّة دول عربية بدأت خططًا لتصدير الهيدروجين، ومنها من بدأ بتصدير الأمونيا الخضراء، مثل مصر، وذلك كالتالي:

1. سلطنة عمان (مشروع مقترح لتصدير الهيدروجين المسال).
2. الإمارات (مشروع مقترح لتحويل الهيدروجين إلى مادة ميثيل سيكلوهكسان).
3. الجزائر (دراسة مشروع لتصدير الهيدروجين في أنابيب الغاز).
4. مصر (بدأت تصدير الأمونيا عبر الناقلات).
5. السعودية (لديها مشروع نيوم لتصدير الأمونيا).

تصدير الهيدروجين

حول خطط تصدير الهيدروجين العربية، فإنه لدى دولة الإمارات العربية المتحدة عدّة مشروعات لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، التي يمكن تصديرها إلى الأسواق الآسيوية عبر الناقلات.

كما أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" لديها مشروع مقترح لتحويل الهيدروجين الناتج ثانويًا من عمليات التكرير والبتروكيماويات في شركات "أدنوك" والهيدروجين الأزرق المنتج من الغاز الطبيعي إلى مادة "ميثيل سيكلوهكسان" (تخزين الهيدروجين في مواد عضوية سائلة)، بصفته وسيلة فعّالة لنقل الهيدروجين وتصديره إلى اليابان، وهو مشروع فريد من نوعه في هذا السياق.

وفي الجزائر-الأقرب جغرافيًا إلى الأسواق الأوروبية- هناك دراسات جارية لنقل الهيدروجين عبر خطوط الأنابيب إلى الأسواق الأوروبية، من بينها مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي، وهو خط أنابيب مقترح لنقل الهيدروجين بطول 3,300 كم من شمال أفريقيا إلى مراكز الطلب الأوروبية في كل من إيطاليا، والنمسا، وألمانيا.

وتكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحظى بدعم من مشغّلي شبكات الغاز الأوروبية (TSOs) لكونه مشروعًا أوروبيًا ذا اهتمام مشترك بهدف نقل نحو 4 ملايين طن سنويًا من الهيدروجين عبر الخط إلى أوروبا بحلول عام 2030.

وبحسب مخطط المشروع المقترح، فإنه سيعتمد على إعادة استعمال نحو 65% من شبكات خطوط النفط والغاز القائمة لنقل الهيدروجين.

وفي مصر، هناك عدّة مشروعات معلَنة لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، والتي ستُنقَل عبر الناقلات إلى الأسواق الراغبة، وقد نجحت في تصدير أولى شحناتها من الأمونيا منخفضة الكربون إلى الهند من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما أن هناك دراسات أوروبية تستكشف إمكان تصدير الهيدروجين من مصر عبر خطوط الأنابيب.

وفي المملكة العربية السعودية، هناك عدّة مشروعات، أبرزها مشروع "نيوم للهيدروجين الأخضر" الذي سيستهدف إنتاج نحو 1.2 مليون طن سنويًا من الأمونيا منخفضة الكربون، باستغلال 4 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة، وتصديرها إلى الأسواق العالمية بموجب اتفاقية بيع وشراء طويلة المدة مع أحد الشركاء في المشروع.

ومن ثم، ستمكّن تلك المشروعات من استكشاف كل المسارات الممكنة لنقل الهيدروجين والجدوى الاقتصادية لها، مما يجعل من الدول العربية سبّاقة في هذا المجال.

تكلفة نقل الهيدروجين

تعتمد تكلفة نقل الهيدروجين وفق المسارات المختلفة للتجارة على عاملين رئيسين، هما: الكمية المراد نقلها، والمسافة بين منطقة الإنتاج ومركز الطلب أو الاستهلاك.

وحسب الدراسة التي أعدّها خبير الصناعات الغازية في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، المهندس وائل حامد عبدالمعطي، ونشرتها منصة الطاقة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2023، فإن مسارات نقل الهيدروجين تتضمّن 4 طرق رئيسة:

نقل الهيدروجين عبر خطوط الأنابيب بعد ضغطه (هيدروجين مضغوط).
تحويل الهيدروجين إلى هيدروجين مسال عند -253 درجة مئوية ونقله عبر الناقلات.
تحويل الهيدروجين إلى أمونيا سائلة ونقلها بالناقلات.
تحويل الهيدروجين إلى مركبات عضوية سائلة ونقلها بالناقلات مثل مادة الميثيل سيكلوهكسان.

وكلّما ارتفعت السعة التصميمية للتسهيلات المستعملة في نقل الهيدروجين، انخفضت التكلفة الإجمالية لوحدة الحجم، وهو ما يُعرف باسم "اقتصاد الحجم"، حتى الوصول إلى السعة التصميمية القصوى للوحدة المستعملة، ومن ثم يمكن إضافة وحدات أخرى تباعًا، للوصول إلى الطاقة التصميمية الإجمالية للمشروع.

وضرب خبير أوابك مثالًا في دراسته بما هو قائم حاليًا في صناعة الغاز المسال، إذ تبدأ عادة محطة الإسالة بوحدة إنتاج أو أكثر في المرحلة الأولى التي تُصَمَّم، إذ تكون بأعلى طاقة ممكنة لتقليل التكاليف لوحدة الحجم أو السعة التصميمية (دولار لكل طن في السنة).
ومن ثم يمكن إضافة وحدات إسالة أخرى في مراحل توسعية لرفع الطاقة التصميمية للمشروع إلى الإنتاج المستهدف، كما هو الحال في محطة سابين باص (Sabine Pass) في الولايات المتحدة، التي بدأت التشغيل عام 2016 بوحدتَي إسالة طاقة، كل منهما 5 ملايين طن سنويًا، وأُضيفت وحدات أخرى في المشروع، ليصل العدد إلى 6 وحدات، بطاقة إجمالية 30 مليون طن سنويًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..