نشر مجلس الوزراء مقطعًا مصورًا على صفحاته الرسمية، كشف من خلاله ملامح الخطة التي تنفذها الدولة لتأمين السكن المناسب لكافة الشرائح الاجتماعية، حيث تهدف هذه الخطوات إلى دفع عجلة التنمية العمرانية من خلال التوسع في إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة، وتبسيط إجراءات الحجز للمواطنين، إلى جانب طرح برامج تمويلية تتيح لهم امتلاك وحدات بسهولة ويسر.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن مشروع "سكن لكل المصريين" يمثل واحدًا من أضخم المشروعات السكنية على مستوى العالم، موضحة أن تنفيذ مليون وحدة قد بدأ بالفعل، حيث اكتمل بناء حوالي 700 ألف وحدة، ويجري حاليًا العمل على تنفيذ 300 ألف وحدة إضافية.
وسلطت الضوء على مدينة "حدائق العاصمة" بوصفها من أحدث التجمعات السكنية التي تشهد تنفيذ 128 ألف وحدة متنوعة، تشمل وحدات سكنية صديقة للبيئة وأخرى تقليدية، مؤكدة أن هذا التنوع يهدف إلى تلبية احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين.
وأوضحت أن الدولة لا تكتفي بطرح الوحدات، بل تقدم مجموعة من التسهيلات المصاحبة، حيث بلغ سعر الوحدة في آخر إعلان 650 ألف جنيه، وهو السعر الفعلي للتكلفة، كما يتم منح المواطنين فرصة سداد على مدار 20 عامًا بفائدة لا تتجاوز 8%، في حين تصل الفائدة في التمويل العقاري العادي إلى 30%.
وشددت على أن الدولة تتكفل بكافة تكاليف البنية التحتية والمرافق داخل هذه المشاريع، فضلًا عن تقديم دعم نقدي مباشر يتناسب مع دخل المستفيد، حيث يتراوح بين 10 آلاف وحتى 120 ألف جنيه، يتم خصمه من مقدم الحجز، ليصل إجمالي ما تم تقديمه من دعم نقدي إلى أكثر من 10 مليارات جنيه.
وأكدت أن قرابة 640 ألف مواطن استفادوا من التمويل العقاري حتى الآن، وذلك بقيمة إجمالية تجاوزت 83 مليار جنيه، من خلال 21 بنكًا إلى جانب 8 شركات متخصصة في التمويل العقاري.
وفي السياق ذاته، عبّر بعض سكان مدينة حدائق العاصمة عن ارتياحهم تجاه مستوى التشطيب وجودة البناء، مشيدين بتوافر المدارس والمرافق الصحية والأسواق إلى جانب خطوط مواصلات تسهل التنقل من المدينة وإليها، كما أكدوا أن هذا المشروع أسهم في تحسين مستوى المعيشة من خلال توفير بيئة متكاملة وآمنة تضمن لهم الاستقرار والكرامة الاجتماعية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.