الإيجار القديم يتجه للتخلي عن القيم الرمزية.. الحد الأدنى للإيجار 1000 جنيه وتعويض بنسبة 25% في بعض الحالات للمستأجرين
بحسب ما ورد في المادة الأولى من مشروع القانون، يُطبق هذا التشريع على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين سواء كانت للأغراض السكنية أو غير السكنية، وهي التي تخضع حاليًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.
الإيجار القديم حد أدنى للإيجار الشهري بقيمة 1000 جنيه
تنص المادة الثانية من القانون على تعديل القيمة الإيجارية للأماكن السكنية لتصبح عشرين ضعفًا من القيمة الحالية، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه في المناطق الحضرية والمدن، و500 جنيه في القرى.
أما فيما يخص الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية، فقد نصت المادة الثالثة على زيادتها إلى خمسة أضعاف القيمة القائمة.
ووفقًا للمادة الرابعة، ستُرفع القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% من آخر قيمة قانونية محددة.
الإيجار القديم إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات
توضّح المادة الخامسة أن عقود الإيجار القديم المشمولة بأحكام هذا القانون ستنتهي خلال خمس سنوات من بدء تطبيقه، إلا إذا تم الاتفاق بين المالك والمستأجر على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
بحسب المادة السادسة، يتوجب على المستأجر أو من يمتد له العقد إخلاء الوحدة وإعادتها للمالك عند انتهاء المدة القانونية. وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يستطيع المالك التوجّه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالإخلاء، مع الحفاظ على حقه في المطالبة بالتعويض.
كما يُتيح التشريع للمستأجر إقامة دعوى موضوعية بشرط أن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر.
الإيجار القديم اقتراح بتعويض المستأجر بنسبة 25% من قيمة الوحدة السكنية
اقترح الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إضافة مادة جديدة تسمح بإنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القانون، مع منح المستأجر تعويضًا يعادل 25% من القيمة السوقية للوحدة.
أشار رمزي إلى أن هذه المادة ستسمح للطرفين بإنهاء العلاقة الإيجارية في وقت مبكر، مما سيساهم في إدخال مليارات الجنيهات إلى خزينة الدولة من خلال ضرائب العقارات، بالإضافة إلى توفير موارد مالية للمستأجرين تساعدهم في شراء وحدات سكنية جديدة بأسعار معقولة تقدمها الدولة.
تفاصيل تعويض المستأجر خلال السنوات الثلاث الأولى
تشمل اقتراحًا يتيح للمستأجر الذي يرغب في إنهاء عقد الإيجار مبكرًا التفاوض مع المالك للحصول على 25% من قيمة العقار، مما يوفر له فرصة لشراء أو استئجار وحدة جديدة. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الوحدة مليون جنيه، سيحصل المستأجر على 250 ألف جنيه إذا غادر خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القانون، بينما إذا انتظر حتى نهاية الخمس سنوات فلن يحصل على أي تعويض.
