عدّ لحسن حداد، رئيس المجموعة الموضوعاتية المؤقتة “المكلفة بتقديم الاستشارة حول القضية الوطنية الأولى للمغرب.. قضية الوحدة الترابية للمملكة”، بمجلس المستشارين، الاثنين، أنه في سياق الترافع عن مغربية الصحراء، لم يعد “الحضور في محافل الاتحاد الأوروبي والبرلمانات الإسبانية والألمانية والفرنسية، والمنتديات الإفريقية والأمريكية، ترفا، بل ضرورة وطنية تُعزز موقع المغرب، وتُفند السرديات المعادية”.
وأشار حداد، الذي كان يتحدث في الندوة الوطنية التي تعقدها المجموعة في موضوع “البرلمان المغربي وقضية الصحراء.. نحو دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال”، إلى “الدور المتعاظم للدبلوماسية البرلمانية والمجتمع المدني وجمعيات المغاربة المقيمين في الخارج، باعتبارها واجهات أساسية في الدفاع عن مغربية الصحراء”.
ولكي يكون هذا الدور فعالا، يلزم، بحسب حداد، أن “يكون مدعوما بالتكوين المستمر وتسليح ناعم بالحجج القانونية والتاريخية والتنموية”، المرتبطة بقضية الصحراء المغربية.
ونوّه المستشار البرلماني نفسه بـ”الدور المحوري للجامعة المغربية ومراكز الأبحاث والنخبة الأكاديمية والفكرية في صياغة سردية معرفية تنطلق من مرجعية القانون الدولي في هذا الجانب”، مشددا على أن القضية ليست “سياسية فقط، بل أيضا معركة فكر ومعرفة وتأطير قانوني وتاريخي محكم”.
وفي هذا الصدد، يرى حداد أن “من أولويات المرحلة المقبلة، التحرك بذكاء وفعالية على مستوى الإعلام الدولي، وخصوصا في إسبانيا وإيطاليا وشمال أوروبا، وكذا إفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث ما تزال بعض السرديات المعادية تهيمن على جزء من الرأي العام”.
وشرح أن “المعركة ليست دبلوماسية فقط، بل في عقول الناس وصفحات الصحف ومنصات الشاشات الرقمية؛ ما يفرض تبني استراتيجية إعلامية متعددة اللغات تقوم على سردية مغربية دقيقة مدعومة بالأدلة القانونية والتاريخية”.
على صعيد متصل، أشاد لحسن حداد بـ”الدبلوماسية الرسمية المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، التي استطاعت تحويل القضية من نزاع إقليمي إلى ملف يحظى بدعم متزايد من قبل الشركاء الاستراتيجيين في مختلف القارات”.
وفي هذا الصدد، نوّه بـ”الدور البارز للمنتخبين في الأقاليم الجنوبية، الذين يمثلون صمام الصحراء المغربية”، معتبرا أن “تواجدهم الفعال وتشبثهم بوحدة الوطن، يؤكد أن الصحراء ليست فقط أرضا مغربية، بل إرادة مغربية ومؤسسات مغربية ومواطنون يُدبّرون شؤونهم بكفاءة”.
وأشار إلى أن هؤلاء من خلال مشاركتهم السياسية والانتخابية، يجسدون “الشرعية الديمقراطية التي تعزز الشرعية التاريخية وتدعم مصداقية الطرح المغربي في كل المحافل”.
وأكد رئيس “المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقديم الاستشارة حول القضية الوطنية الأولى للمغرب.. قضية الوحدة الترابية للمملكة” أن هذه الأخيرة “لم تعد فقط مجرد حق، بل أصبحت نموذجا لرؤية سياسية متكاملة، تمزج بين الحق التاريخي والحكمة الدبلوماسية والنضج المؤسساتي”.
وذكّر حداد بالتحولات النوعية التي عرفها ملف القضية الوطنية، من أبرزها “الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وتوالي افتتاح القنصليات في مدن الصحراء المغربية”.
وقال في هذا الجانب إن ذلك “يؤشر إلى تحول مبادرة الحكم الذاتي إلى مرجع معتمد لدى المجتمع الدولي”، معتبرا أن تأكيد الموقف الأمريكي مؤخرا من طرف وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ماركو روبيو، “يجسد استمرارية الالتزام السياسي، ويعزز الثقة الدولية في الطرح المغربي كحل واقعي وسيادي ودائم”.
كما لفت حداد إلى “التطور النوعي” في موقف فرنسا من القضية الوطنية المُعبّر عنه من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال خطابه أمام البرلمان المغربي، مشيرا إلى أنه “لم يكتف بوصف المبادرة بأنها جادة وذات مصداقية، بل ذهب أبعد من ذلك حين أكد أن مستقبل وحاضر الصحراء يندرج ضمن السيادة المغربية”.
هذا التصريح، وفق المتحدث، يمثل “إعلانا واضحا بتبني الرؤية المغربية، ويعد تحولا جذريا في الخطاب التقليدي الأوروبي، ويؤكد أن الزمن الجيو-سياسي يتحول بثبات في صالح المغرب”، مثمنا على صعيد آخر الموقف الإيجابي لإسبانيا. وشدد على أن “تحول موقفي الطرفين الفرنسي والإسباني، يمهد لبناء تحالفات استراتيجية جديدة داخل القارة الأوروبية”.
وتابع بأن “الدينامية الدولية التي يعرفها الملف لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الملكية المتبصرة للملك محمد السادس، الذي جعل من قضية الصحراء منظار قياس صدق الشركات”، مفيدا بأنه “بفعل التوجيهات الملكية، لم تعد الدبلوماسية المغربية مجرد رد فعل، بلد دبلوماسية استباق ووضوح”.
وأكد أن المبادرة الأطلسية لتمكين دول الساحل من منفذ إلى المحيط الأطلسي، تعزز “موقع الصحراء المغربية كمركز استراتيجي لجذب الاستثمار والشراكة جنوب-جنوب”.
