الاثنين 05 مايو 2025 | 06:51 مساءً
لفت النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن 82% من عقارات الإيجار القديم تتركز في المحافظات التالية: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية.
كما طرح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، تساؤل موجهه، لوزيرة التنمية المحلية عن الانعكاس الأجتماعي للمادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
كما أضاف السجيني تساؤله الثاني حول المادة رقم 7 من مشروع القانون والتي تقر على أن يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
و بعد موافقة مجلس الوزراء سيصدر الوزير المختص بشئون الإسكان قرارا بإنشاءخمة بوابة إلكترونية وتوضيح الاجراءات الخاصة بها وأليات العمل بها وذلك خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها.
و واصل السجيني حديثه سائلًا "هل هناك أراضي مملوكة للتنمية المحلية لتوفير البديل المنصوص عليه في المادة السابقة؟، وماذا عن المنصة الإلكترونية المرتقب تدشينها لتسجيل الحالات.
وأجابت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تسأولات السجيني قائله إن فيما يخص الأراضي الإسكان معنية بالأمر.
كما قال النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،إن "الإسكان تكون معنية في عدد من المحافظات فقط، وذلك وفقا لهيئة المجتمعات العمرانية، ولكن ماذا عن المحافظات غير التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية".
وأضافت وزيرة التنمية المحلية:" أن سيتم التنسيق مع الإسكان لتوفير الأرض، وفيما يخص الدراسة الوزارة تنتظر مناقشات اللجنة للخروج التوصيات، ومن ثم إعداد دراسة بشأن الحالات التي تشملها المادة 5 من مشروع القانون.
اقرأ ايضا