أثار فرض رسوم مرتفعة من قِبل بعض رؤساء المحاكم تحت مسمى “الخدمات المميكنة” حالة من الغضب العارم بين المحامين والمتقاضين، بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار رسوم خدمات الأوراق القضائية الرقمية.
وصفها المحامي أيمن محفوظ بأنها غير مبررة ولا تدخل ضمن ميزانية الدولة أو وزارة العدل، بل تُصرف من خلال صناديق خاصة تتبع رؤساء المحاكم.
وأضاف محفوظ في تصريحات خاصة إلى الرئيس نيوز، أن دعوات مقاطعة توريد الرسوم لخزائن المحاكم ما زالت مستمرة من قِبل المحامين، مشيرًا إلى أن الزيادة في الرسوم القضائية بوجه عام أثرت سلبًا على منظومة العدالة.
وأكد أن الاتجاه نحو رقمنة التقاضي هو أمر إيجابي يتماشى مع توجهات الدولة ومطالب المواطنين، نظرًا لما يحققه من سهولة في أرشفة البيانات القضائية، وإتاحة الوصول إليها والتعامل معها عن بُعد، إلا أن هذا التوجه يجب أن يراعي أيضًا حماية حق المواطن الدستوري في التقاضي مطالبًا بضرورة التوازن بين تحديث منظومة القضاء وبين قدرة المواطنين المادية.
كشف عن محاولات ودية قام بها أعضاء مجلس نقابة المحامين والجمعية العمومية لمراجعة مصدر هذه القرارات والضغط من أجل التراجع عنها ولفت إلى أن بعض أعضاء الجمعية العمومية اقترحوا اللجوء إلى الإضراب، لكن جميع هذه المقترحات ليست حلولًا نهائية للأزمة.
من جانبه طرحنا عدة أسئلة على المستشار محمد سيد أبو الوفا، المحامي بالنقض ونقيب محامي الزاوية والشرابية، حول رؤيته لحل الأزمة
قال أن نقابة المحامين كانت دومًا سندًا للدولة عبر العصور، حتى وإن تحملت بعض المشقة في ذلك
وأكد أن المحامين هم من أوائل المستفيدين من رقمنة المحاكم واستخدام التكنولوجيا للارتقاء بمستوى الخدمات القضائية وهي استفادة تعود بالنفع على الجميع.
وأشار إلى أن تحقيق هذا التطوير يستلزم تحمّل جزء من التكلفة، لكن بشرط ألا يؤثر ذلك سلبًا على المتقاضين أو على مهنة المحاماة ذاتها.
ورأى أن الحل العادل يتمثل في تخفيض الرسوم بنِسب تحقق توازنًا بين مصالح جميع الأطراف وقال خلال تصريحات خاصة أن بعض رؤساء محاكم الاستئناف اقترحوا بالفعل خفض الرسوم إلى النصف، إلا أن النقابة ترى أن التخفيض المطلوب يجب أن يكون أكبر من ذلك بكثير.
قال: طالبنا بخفض هذه الرسوم غير المنطقية، لكن لم تلقَ مطالبنا الاستجابة التي كانت تأملها الجمعية العمومية لنقابة المحامين، وهو ما دفعنا إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها مقاطعة توريد الرسوم إلى خزائن المحاكم
وأردف: سنلجأ إلى استخدام حقنا المشروع في الإضراب عن العمل، أو الطعن أمام القضاء الإداري على هذه الزيادات، إذ أن فرض رسوم على الخدمات المميكنة لا يُعد عملًا قضائيًا، بل هو قرار إداري يجوز الطعن عليه، خاصةً أنها زيادات صدرت دون سند قانوني، وتفتقد للمشروعية مشيرا الي انه يوج تواصل دائم مع مختلف قطاعات الحكومة المعنية بهذا الملف والنقابة أيضًا على تواصل دائم مع المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء محاكم الاستئناف من أجل الوصول إلى حل يُنهي هذه الأزمة
