شهدت كبرى شركات صناعة السيارات في أوروبا تراجعًا ملحوظًا في أرباحها خلال الربع الأول من عام 2025، في ظل تصاعد التوترات التجارية وتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. هذا التراجع أجبر بعض الشركات على سحب أو تعديل توجيهاتها المالية السنوية وسط حالة من عدم اليقين التي تخيم على القطاع.
وفي هذا السياق، أعلنت مجموعة Stellantis – رابع أكبر مصنع للسيارات في العالم – عن سحب توجيهاتها المالية للعام بأكمله، مشيرة إلى أن البيئة التجارية الحالية أصبحت أكثر ضبابية نتيجة السياسات الجمركية الجديدة. وأكدت الشركة أنها تُعيد هيكلة خطط الإنتاج وتعزز من استراتيجيات التوريد بهدف تقليل الاعتماد على مسارات تصدير معرضة للاضطرابات، في محاولة لتخفيف حدة المخاطر الجمركية.
أما شركة Mercedes-Benz الألمانية، فقد اتخذت خطوة مماثلة عبر إلغاء توجيهات أرباحها لعام 2025، مشددة على أن التقلبات الناتجة عن الرسوم الجمركية، والاحتمالات المرتبطة بالتدابير المضادة، تؤثر بشكل كبير على قدرتها في تقديم توقعات مالية دقيقة. وأكدت أن الوضع الحالي يتطلب قدرًا أكبر من المرونة والتحوط في السياسات المالية والتشغيلية.
وفي المقابل، احتفظت مجموعة Volkswagen بتوجيهاتها المالية، لكنها أبدت تحذيرات واضحة من احتمال تراجع بعض المؤشرات المالية الرئيسية، وعلى رأسها العائد التشغيلي على المبيعات والتدفقات النقدية الحرة، متوقعة أن تصل إلى أدنى حدود النطاق المستهدف لهذا العام، إذا ما استمرت الضغوط التجارية.
تعد هذه التطورات جرس إنذار لصناعة السيارات الأوروبية، التي تواجه تحديات مركبة تشمل اضطرابات سلاسل الإمداد، التحول نحو السيارات الكهربائية، وأخيرًا التهديدات التجارية المتزايدة. وتُشير تحليلات إلى أن استمرار هذا التوجه قد ينعكس سلبًا على الاستثمارات الجديدة وخطط التوسع، ويضع الشركات أمام خيارين صعبين: إما نقل خطوط الإنتاج لتفادي الرسوم أو تقليص التكاليف، ما قد يؤدي إلى تأثيرات على العمالة في السوق الأوروبية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
