غياب الإقناع بمسببات "غلاء الأسماك" يحاصر الدريوش في البرلمان

تسلّح مستشارون برلمانيون اليوم الثلاثاء بمجموعة من المعطيات “الموضّحة للإشكاليات التي يتخبط فيها قطاع الصيد البحري بالمغرب”، إذ قرروا أن يواجِهوا بها زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في إطار أشغال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية.

وأقرّ لحسن أيت صحا، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، بأن “عدمَ وجود جواب شافٍ بخصوص إشكالية ارتفاع أثمان الأسماك يجعل الموضوع مفتوحا على القلق الشديد، إذ لا يجد ممثلو الأمة جوابا موضوعيا لإقناع المواطنين بدواعي هذا الارتفاع”.

وسجّل أيت صحا، ضمن تعقيبه، ما اعتبره “تواطؤا مفضوحا”، “مادام أن توفّر المغرب على شواطئ مديدة وحرية العرض والطلب وانفتاح السوق أمور لا تنعكس على الأثمان بالأسواق الوطنية”، كاشفا أن “المواطن الأوروبي يستهلك السمك المغربي بأثمان أقل، رغم التكلفة اللوجستية الناتجة عن الاصطياد في السواحل المغربية”.

وتابع المستشار ذاته: “المغاربة في حاجة إلى الاستفادة من خيرات بلادهم، إذ حبا الله المملكة بشريط ساحلي يصل إلى 3500 كيلومتر، في حين أن توفير المادة الغذائية لا يكفي للحديث عن الأمن الغذائي، إذ يجب أن تكون في متناول محصّن من لوبيات ‘الشناقة'”.

وفي سياق متصل طالب فريق التجمع الوطني للأحرار على مستوى الغرفة الثانية للبرلمان بإصلاح أسواق الجملة وضمان الشروط الصحية الضرورية وتقليص شبكات الوسطاء.

ورغم كونه محسوبا على صفّ الأغلبية إلا أن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أبى بدوره، باسم عضوه عبد الإله السيبة، إلا أن يوجّه انتقادات للقائمين على قطاع الصيد البحري بالمملكة، إذ اعتبر أن “الأسواق تعرف ارتفاعا غير مبرر لأسعار الأسماك، موازاة مع تصدّر المغرب لائحة الدول الإفريقية المنتجة للأسماك”.

وقال السيبة إن “تجاوز ارتفاع أسعار الأسماك لمنطق العرض والطلب يطرح تساؤلات عن أسباب الغلاء رغم نشاط القطاع، ويطرح أسئلة بخصوص الاحتكار والمضاربة ومدى سلامة سلاسل الإنتاج والتوزيع أيضا”، محذّرا من “خطورة عدم احترام قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة، ومن تنامي الجشع وكثرة المضاربين كذلك”.

ولم يتردّد عبد الله مكاوي، مستشار برلماني عن الفريق الحركي، في اتباع نهج الأغلبية، إذ أشار إلى من أسماهم “الفراقشية والوسطاء”، قائلا: “كْنتْ تنسحابهوم كاينين غير عند موالين البقر، ساعا حْتّا عند موالين الحوت”.

وأكد مكاوي أيضا أن “مخطط ‘أليوتيس’ فشل في توسيع قاعدة التشغيل والحكامة وتعزيز قيم الشفافية في نظام الرخص؛ كما فشل في تحسين وضعية المهنيين وإقرار العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات، مع سوء توزيع الكوطا والدعم وفق مبادىء تكافؤ الفرص”، داعيا إلى “عدم المساهمة في حرمان المغاربة من مادة غذائية كالأسماك”.

وبدا جليا أن زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، لم تكن مُقنعة خلال أجوبتها عن أسئلة المستشارين البرلمانيين، إذ تمسّكت بـ”ارتباط تحديد أسعار الأسماك بمنطق الطلب والعرض، في وقت يتأثر الأخير بعوامل مختلفة، بما فيها حالة البحر والتغيرات المناخية”.

وقالت المتحدثة في السياق نفسه إن “المغرب يتوفر اليوم على 70 سوقا للبيع بالجملة داخل الموانىء، ويتم العمل على إنجاز 8 أسواق للقرب خاصة ببيع السمك في أفق 2027، بشراكة مع الجماعات المحلية”، وتابعت: “تم خلال شهر رمضان الماضي تسويق أكثر من 4673 طنا من الأسماك المجمدة، مقابل 414 طنا سنة 2019. وتم توزيع هذه الكميات على مستوى 35 مدينة، مقارنة بثلاث مدن فقط خلال السنة نفسها”.