أصدر قاضى المعارضات اليوم الأربعاء قرار جديد بشأن المذيعة سارة خليفة وأفراد عصابة المخدرات والحشيش الاصطناعي.
تجديد حبس سارة خليفة وأفراد عصابة المخدرات والحشيش الاصطناعي
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس سارة خليفة المنتجة الفنية وآخرين، للمرة الثانية في اتهامهم بترويج وتصنيع المواد المخدرة في القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
التحفظ على أموال سارة خليفة
وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، كما تستعد النيابة لاستلام نتائج تحاليل المخدرات للمتهمين لبيان مدى تعاطيهم للمواد المخدرة من عدمه، وهو ما سيحدد مصير المتهمين بالقضية.
جاء ذلك بعدما استمعت لأقوال المنتجة الفنية، والتي أنكرت جميع التهم المنسوبة إليها، و لم تعترف بالأحراز المضبوطة معها في القضية، وأكدت أنها ليس لها علاقة بالقضية ولا المتهمين المضبوطين، كما أمرت بإجراء تحاليل المخدرات للمتهمين، لبيان ما إذا كانوا يتعاطون المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى استدعاء الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط سكن المتهمة لبيان تردد مروجي المخدرات على مسكنها، وتواصل النيابة التحقيقات قبل إصدار قرارها ضد المتهمة، كما أمرت بإرسال المضبوضات إلى المعمل الكميائي لإعداد تقرير عنها.
المضبوطات
وكشفت التحقيقات عن ضبط نحو 200 كيلو جرام من الحشيش الصناعي، إضافة إلى كميات ضخمة من المواد الخام التي تدخل في تركيب المخدر، والأدوات المستخدمة في التصنيع، مثل الخلاطات والمعقمات وعبوات التغليف، بالإضافة كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة، قدرت المضبوطات المخدرة فقط بنحو 420 مليون جنيه مصري.
وفي إطار متصل، واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، جهودها في استكمال ضبط عناصر التشكيل العصابي المتورط في جلب مخدر الحشيش الاصطناعي إلى داخل البلاد، حيث نجحت التحريات بالتنسيق مع الجهات المعنية في تحديد وضبط القائمين على عمليات التهريب من الخارج.
وأسفرت الجهود عن ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم 103 كيلو جرام من مخدر الحشيش الاصطناعي، بالإضافة إلى سيارة ومبالغ مالية متحصلة من نشاطهم الإجرامي، بلغت قيمتها نحو 208 ملايين جنيه. وبذلك ترتفع القيمة المالية الإجمالية للمضبوطات من المواد المخدرة إلى ما يقرب من مليار و491 مليون جنيه.
