تمكنت جماعة الدار البيضاء من كسب مجموعة من الدعاوى القضائية تقدم بها أشخاص ميسورون، وعدد من الشركات، طالبوا من خلالها بمبالغ مالية تقدر بالمليارات.
وكشف الحسين نصر الله، نائب رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء المكلف بالممتلكات، في كلمته ضمن الدورة العادية لشهر ماي المنعقدة أمس الأربعاء، أن شركات وشخصيات ميسورة سبق لها التقدم بدعاوى قضائية من أجل التعويض عن الضرر أو الاعتداء المادي، صدرت فيها أحكام قضائية بمليارات السنتيمات ضد الجماعة.
وقد تمكنت الجماعة، وفق نائب العمدة، من استرجاع ملف سبق أن صدر فيه حكم نهائي بقيمة 3 مليارات و200 مليون سنتيم، وذلك عقب تعرض تقدمت به الوكالة الحضرية.
كما استطاعت الجماعة، يضيف المتحدث نفسه، إلغاء حكم بقيمة 10 مليارات سنتيم في إطار الاعتداء المادي لتعويض إحدى الشركات، مشيرا إلى أنه “كان قد جرى الاتفاق على تقسيم أداء المبلغ إلى ستة أشطر، بيد أننا بادرنا إلى طلب إعادة النظر بمؤازرة من الوكيل القضائي وتتبع سلطة المواكبة، حيث جرى إلغاء الحكم، واليوم نحن عاكفون على استرجاع المبالغ التي سبق للشركة أن بدأت التوصل بها بحسب الأشطر المتفق حولها مسبقا، وسنتقدم بشكاية بالنصب”.
كما أن هناك ملفات أخرى، يورد المسؤول الجماعي، بها مبالغ مالية مهمة، وقد كانت بعض الشركات تطالب بميزانية تقدر بحوالي 32 مليار سنتيم.
واستعرض المفوض له قطاع الممتلكات مجموعة من الشكايات والتظلمات، سواء التي تقدمت بها الجماعة أو التي تم رفعها ضدها، والتي بلغت 147 دعوى قضائية.
تتوزع هذه الدعاوى القضائية، وفق المعطيات التي قدمها نصر الله، بين 24 مرتبطة باعتداء مادي، و20 قضية مرتبطة بمنازعات ضريبية، إلى جانب 5 قضايا متعلقة بالصفقات العمومية، و41 دعوى متعلقة بقضايا الإلغاء.
كما جرى خلال الفترة الممتدة ما بين الدورة الماضية ودورة ماي، التقدم بـ7 قضايا مرتبطة بالتعمير، و10 قضايا متعلقة بنزاع الشغل، و19 قضية متعلقة بحوادث السير، و38 متعلقة بالإفراغ، و11 قضية تقدمت بها الجماعة ضد الأغيار، و21 قضية مختلفة.
