تتصاعد التحديات الاقتصادية على مستوى العالم خلال السنوات الماضية، وتسعي الحكومة المصرية لتقليص فجوتها التمويلية المتنامية، ومن هنا تبرز قيمة الدعم الأوروبي كأحد الأعمدة الأساسية لتعزيز استقرار الاقتصاد المحلي.
وبعد أيام قليلة، تأتي الدفعة الثانية من الحزمة المالية التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي لمصر، والبالغة قيمتها نحو 4 مليارات يورو، لتؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبروكسل، وتفتح الباب أمام مسارات تمويلية جديدة تخفف من الضغوط الواقعة على الموازنة العامة، وتدعم جهود الدولة في تنفيذ برامجها الإصلاحية والتنموية، وسط توقعات بارتفاع العجز إلى مستويات قياسية.
4 مليارات يورو دعم من الاتحاد الأوروبي لمصر
أكدت أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بات وشيكا، مشيرة إلى أن القيمة المخصصة لها تبلغ 4 مليارات يورو، ضمن برنامج شامل للدعم المالي الكلي يستهدف توفير حزمة تمويلية لمصر بقيمة إجمالية تعادل نحو 8 مليارات دولار.
ورغم أن الموعد النهائي للصرف لم يحسم بعد، فإن السفيرة أوضحت، على هامش زيارتها إلى محافظة أسوان، أن الإجراءات التنفيذية تسير بوتيرة سريعة، وأن التحويل قد يتم خلال أسابيع قليلة، في ضوء موافقة البرلمان الأوروبي الأخيرة على اعتماد تلك الدفعة، التي تعد جزءا من التزامات الاتحاد الأوروبي تجاه دعم الاستقرار الاقتصادي في مصر.
مشروعات تنموية أوربية في صعيد مصر
أعربت أيخهورست عن ارتياحها للتقدم المحرز في عدد من المشروعات التنموية الممولة أوروبيا في صعيد مصر، وعلى رأسها مبادرات "تحويشة"، و"تمكين"، و"دوّي"، مشيرة إلى أن تلك البرامج نجحت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على الأرض، خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة اقتصاديا اجتماعيا، وهو ما وصفته بأنه تحدي معقد في مختلف المجتمعات.
وشددت السفيرة على أن إدماج المرأة والفتيات في برامج التنمية يمثل محورا هاما في إطار التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي، لافتة إلى مناقشات جارية حاليا مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حول إعداد برنامج دعم جديد يمتد بين عامي 2026 و2028، يعطي أولوية للبرامج المعنية ببناء قدرات النساء ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
خطط حكومية لتغطية عجز الموازنة
في المقابل، تكثف الحكومة المصرية جهودها لمعالجة فجوة تمويلية مرشحة للاتساع في العام المالي الجديد، وسط تقديرات أولية بأن تتجاوز 3.6 تريليون جنيه، بزيادة نسبتها أكثر من 25% عن العام السابق.
ويأتي ذلك في وقت حدد فيه مشروع الموازنة الجديد سعر صرف الدولار عند 50 جنيها، ما يعكس توقعات بزيادة أعباء الإنفاق العام.
وفي هذا الإطار، تعتزم وزارة المالية إصدار أدوات دين محلية غير مسبوقة، من بينها أذون خزانة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، وسندات خزانة بنحو 928.9 مليار جنيه، وذلك لتأمين السيولة اللازمة للوفاء بالتزامات الإنفاق، وعلى رأسها مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
ضمن جهود تنويع مصادر التمويل، تستعد الحكومة أيضا لطرح سندات دولية بقيمة لا تقل عن 4 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، كجزء من برنامج شامل لإصدار سندات سيادية تصل إلى 8 مليارات دولار، في محاولة لتوفير العملة الأجنبية اللازمة لتغطية الاحتياجات التمويلية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري بالأسواق الدولية.
جهود الحكومة المصرية للحصول على تمويلات دولية
من جانبه، كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية تتحرك بالتوازي للحصول على تمويلات مباشرة من مؤسسات مالية دولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى الدعم الأوروبي.
وأوضح الفقي، في تصريحات صحفية أن الفجوة التمويلية المتبقية خلال ما تبقى من العام المالي الجاري 2024 /2025 تقدر بنحو 4 مليارات دولار، ينتظر تمويلها من خلال إصدار سندات دولية، إلى جانب الحصول على دفعة بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق النقد، ضمن إطار تمويل الصلابة والاستدامة المخصص لمواجهة آثار التغيرات المناخية.
وتشكل الحزمة الأوروبية جزءا من شبكة تمويل دولية تتحرك مصر لتفعيلها لتقليص عجز موازنتها ومواصلة مسيرة الإصلاح، وبينما تتجه الحكومة لتعظيم مواردها عبر أدوات محلية وخارجية، يبرز الدعم الأوروبي ليس فقط كرافد مالي، بل كشريك تنموي يسهم في إعادة رسم خارطة الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، في ظل واقع مالي أكثر تعقيدا وتحديات عالمية متسارعة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
