يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، تقرير لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
قبل مناقشته بالبرلمان.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.
ونص تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون علي، أن صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا.
الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوي الشرعية
وأضاف، من هنا تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.
وتابع، لذلك، فإن إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلبًا وطنيًا ودينيًا لا غنى عنه، صونا للدين، وحفاظا على أمن المجتمع، وصيانة لوحدة الوطن، وعليه فإن مشروع القانون سيسهم في:
1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.
۲- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.
٣-تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.
٤- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.
ه - ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
٦- تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.
