تعديلات الإيجارات القديمة .. عقدت اليوم الأحد 4 مايو، اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أول اجتماع لها لمناقشة مشروعي القانونين الخاصين بالإيجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية والشؤون النيابية والقانونية.
مشروع قانون الإيجارات القديمة
تضمّن مشروع قانون الإيجارات القديمة نقاطًا مثيرة للجدل تتعلق بتحديد القيمة الإيجارية للمساكن في المدن والقرى.
بحسب المادة الأولى من القانون، يتم تطبيق أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن، وذلك ضمن إطار قانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر، وقانون 136 لسنة 1981 المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن.
بالنسبة لاستحقاق الأجرة الشهرية، نصت المادة الثانية من مشروع القانون على تعديل القيمة الإيجارية القانونية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ سريان القانون. على أن لا تقل القيمة الإيجارية بعد الزيادة عن ألف جنيه شهريًا للوحدات السكنية في المدن والأحياء، بينما لا تقل عن خمسمائة جنيه شهريًا للوحدات في القرى
قانون الإيجارات القديمة .. خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية
حددت المادة الثالثة في مشروع قانون الإيجارات القديمة أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأفراد الطبيعيين لأغراض غير السكن ستصبح اعتبارًا من موعد أول استحقاق بعد تنفيذ القانون خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية الحالية.
وفي المادة الرابعة، تقرر أن تزيد القيمة الإيجارية القانونية المستحقة سنويًا بنسبة 15% بشكل دوري، بناءً على آخر قيمة إيجارية تم تحديدها وفقًا للقانون.
أما المادة الخامسة فتشير إلى أن عقود إيجار الأماكن التي ينطبق عليها القانون تنتهي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل به، إلا إذا تم الاتفاق بين الأطراف على إنهائها قبل انتهاء هذه المدة.
