دعت الحكومة اليسارية في إسبانيا، اليوم الثلاثاء، مختلف الأحزاب السياسية في البلاد إلى دعم خطتها لخفض ساعات العمل الأسبوعية، مؤكدة أن من “مسؤوليتها” التصويت لصالح هذا الإجراء الذي قالت إن المواطنين ينتظرونه بفارغ الصبر.
وبعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانونها لتخفيض ساعات العمل الأسبوعية من 40 إلى 37.5 ساعة أوردت وزيرة العمل يولاندا دياز: “الحكومة الإسبانية قامت بما عليها اليوم. لقد أنجزنا مهمتنا”.
وأضافت الوزيرة: “الآن، الرأي بات لدى الأحزاب السياسية لتغيير حياة الناس أو رفض قانون أساسي”، مؤكدة أن هذا الإصلاح الهام يحظى بدعم واسع من الشعب الإسباني.
واختتمت الوزيرة من حزب سومر اليساري المتطرف، حليف الاشتراكيين في حكومة بيدرو سانشيز، بقولها: “سنرى” ما إذا كان البرلمان سيرفض هذا النص “الذي يدعمه الشارع وينتظره السكان”، بعدما اعتبرت أن “مسؤوليته هائلة”.
ويأتي مشروع القانون الذي أعطت الحكومة موافقتها النهائية عليه الثلاثاء، ما يسمح للبرلمان بدراسته، نتيجة اتفاق تم توقيعه في 20 ديسمبر مع نقابات العمال الرئيسية في البلاد، واعترضت عليه منظمات أصحاب العمل.
وأشارت الحكومة إلى أن القانون يشمل 12 مليون موظف في القطاع الخاص، ولاسيما في قطاعات البيع بالتجزئة والمطاعم والزراعة، علما أنه يطبق بالفعل على الموظفين في الإدارات الحكومية وفي معظم الشركات الكبرى.
وتبدو موافقة النواب على القانون عملية شائكة للغاية. ويتعين على حكومة سانشيز التي لا تتمتع بأغلبية مطلقة في البرلمان الاعتماد على العديد من الأحزاب الإقليمية، بما في ذلك حزب الانفصاليين الكاتالونيين “معا من أجل كاتالونيا”، لإقرار القانون.
لكن هذا الحزب المعروف بقربه من عالم الأعمال أكد الإثنين أنه سيعارض المسودة الحالية للقانون، معتبرا أنه “هجوم مباشر على العاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في كاتالونيا”.
ورفضت دياز الثلاثاء هذه الانتقادات، متهمة الأحزاب المعارضة للنص بالبحث عن “ذرائع” لرفضه، وأكدت أنه اليوم “لا أحد يجرؤ على أن يقول لإسبانيا إنه ضد هذا الإصلاح علنا” لأنه “يحظى بقبول الشارع”.
وأظهرت استطلاعات للرأي نشرت في الأشهر الأخيرة أن ثلثي الإسبان يؤيدون العمل 37.5 ساعة في الأسبوع.
